رئيس المحكمة الدستورية: القضاء الدستوري يضمن الحقوق في الظروف الاستثنائية

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، خلال مداخلته في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية شهدت تطورات هامة في الجزائر، خاصة بعد التعديل الدستوري لعام 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصادق عليه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح من نوفمبر. 

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، أوضح بلحاج أن التعديل الدستوري استحدث المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية مستقلة، مُنحت صلاحيات واسعة، تشمل الرقابة القبلية والبعدية على القوانين، وضبط سير المؤسسات، والفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، بالإضافة إلى الرقابة على دستورية القوانين.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن دستور 2020 عزز الحقوق والحريات، حيث أكد التزام الجزائر بحقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد. كما نصت المادة 34 من الدستور لأول مرة على إلزام جميع السلطات والهيئات العمومية بأحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، مع وضع ضوابط قانونية واضحة لإمكانية تقييد هذه الحقوق في حالات الضرورة.

وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أكد بلحاج أن المشرّع الدستوري أحاطها بمجموعة من الضمانات الدستورية، لضمان التوازن بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق الأساسية. وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ أو الحصار أو التعبئة العامة أو الحرب، هي صلاحيات حصرية لرئيس الجمهورية، تُمارس بعد استشارة أعلى السلطات، وفقًا لنص المادة 84 من الدستور.

وختم رئيس المحكمة الدستورية مداخلته بالإشارة إلى الدور المحوري للمحكمة في الرقابة على القرارات الرئاسية أثناء الظروف الاستثنائية، حيث خولت المادة 98 من الدستور للمحكمة صلاحية النظر في مدى مطابقة هذه القرارات لأحكام الدستور، مما يعزز المشروعية الدستورية ويؤكد حرص الدولة على احترام الحقوق والحريات حتى في أصعب الظروف.