رئيس برلمان متورط في فضيحة القمح!

في إطار التحقيقات الواسعة التي فتحتها مصالح الدرك الوطني حول ملف “الفساد بالديوان الوطني المهني للحبوب”، إثر حجز باخرة القمح المغشوش في شهر ديسمبر 2020، استمعت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، إلى الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال و4 وزراء سابقين للفلاحة، وأزيد من 30 إطارا بوزارة الفلاحة، بينهم مديرون سابقون للديوان الوطني المهني للحبوب وفروعه عبر عدد من الولايات، وهي الفضيحة التي كبدت الديوان وخزينة الدولة 4 ملايير دولار أي ما يفوق 60 ألف مليار سنتيم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن محققي فصيلة الأبحاث تنقلت إلى سجن القليعة، واستمعت إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بخصوص فضائح الديوان الوطني المهني للحبوب الأسبوع الماضي، بعد أن استمعت إلى أقوال الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى من سجن العبادلة ببشار، وكذا الوزيرين السابقين للفلاحة رشيد بن عيسى وعبد القادر بوعزقي، في انتظار الاستماع إلى السعيد بركات وإطارات وزارة الفلاحة، بينهم مديرو الديوان الوطني المهني للحبوب وفروعه المنتشرة عبر ولايات الوطن، وكذا أصحاب المطاحن، وهذا بعد أن تم إيداع المدير السابق لديوان الحبوب “بوشهدة” و8 إطارات بالديوان منهم مدير التجارة الخارجية بديوان الحبوب ومدير التوزيع والتنظيم بالديوان.

وإلى ذلك، كشفت مصادرنا أن التحقيق يسير بنسبة 80 بالمائة إلى جر برلماني ورئيس سابق للمجلس الشعبي الوطني، باعتباره تورط رفقة أحد وزراء الفلاحة السابقين في طي ملف فضيحة “القمح” بولاية الجلفة التي فجرتها مصالح الدرك الوطني سنة 2007.

وتتعلق الشبهات المثارة في ملف الحال بمخالفة قانون صفقات الديوان الوطني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، وكذا منح صفقات إستيراد القمح لمستوردين جزائريين متواطئين مع شركات فرنسية والتخفيضات في صفقات شراء القمح ومنح امتيازات لبارونات “القمح” من خلال الحصول على كميات إضافية من هذه المادة، وصلت إلى 80 بالمائة وهو ما يعد بمثابة مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية خلال تلك الفترة، وهو ما ساعد هذه “البارونات” على التحايل على أموال الدعم بشتى الطرق والوسائل، من خلال الحصول على كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، فضلا عن أن معظم هؤلاء عادة ما يقدمون تصريحات كاذبة فيما يخص القدرات الإنتاجية الفعلية لمؤسساتهم.

التحقيق في فضيحة الحال مازال متواصلا على مستوى فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق” فإن ملف الحال يعتبر “الأضخم” من حيث الوقائع وعدد الأشخاص المتورطين فيه من فئة الوزراء وإطارات عليا في الدولة، حيث قدر الخسائر التي تكبدها الديوان الوطني المهني للحبوب “OAIC”، 60 ألف مليار في انتظار انتهاء التحقيقات وتحرير الخبرة القضائية التي ستنجز من طرف المفتشية العامة للمالية.