رئيس منظمات المحامين: المحامي ليس تاجرا ومجلس الاتحاد سيتخذ قراره هذه الأيام

قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين طايري إبراهيم في رده على رفض اقتراح الاقتطاع من المنبع من قبل نواب البرلمان بأن” المحامي ليس بتاجر”، مشيرا إلى أن مجلس الإتحاد سيستدعي الجمعية العامة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وأكد النقيب الوطني في تصريح للشروق عقب إسقاط البرلمان لمقترح المحامين الخاص بالاقتطاع من المنبع في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، بأن هيئة الدفاع ستتخذ الموقف المناسب من خلال مجلس الإتحاد، الذي سيعقد اجتماعه قريبا مع استدعاء الجمعية العامة للرد على القانون الضريبي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه ضمن مستلزمات المادة 12 من قانون المالية لسنة 2022، وبموجبه سيلزم المحامون بالخضوع لضريبة بقيمة 35 بالمئة بعدما كانت بنسبة 12 بالمئة، وأضاف النقيب:” من غير المعقول في الظروف الحالية مضاعفة إخضاع الضريبة لفئة لمحامين الذين يمثل80  بالمئة منهم من فئة الشباب إذ من المفروض تدعيمهم لا إرهاقهم بالضرائب” .

وأفاد طايري بأن الاتحاد من خلال مقترح ” الاقتطاع من المنبع” قدم مشروعا تاريخيا يحقق العدالة الضريبية ويضمن أرباحا لخزينة الدولة، ليقول:” من عمل 100 قضية يسدد مقابل 100 قضية ومن عمل أقل يسدد حسب ذلك ووفقا للآلية التي تعتمد من طرف وزارة المالية ومديرية الضرائب والاتحاد الوطني لمنظمة المحامين” وشرح ذات المتحدث بأن المشروع كان سيعتمد على مرسوم المساعدة القضائية كأساس لتحديد الضريبة الموحدة من المنبع، وهو ما سيحقق –يقول- الاقتطاع الفوري والقبلي، وتأسف لرفض المشروع رغم جديته.

وأوضح رئيس الاتحاد بأن إدارة الضرائب اقترحت في قانون المالية المصادق عليه الأربعاء قانونا تحت عنوان المهن الحرة غير التجارية، إلا أن مضمونه يُعامل المحامي كتاجر، وهذا ما يتنافى مع روح مهنة المحاماة، لأنها عبر التاريخ مهنة حرة وغير تجارية.

وتأسف النقيب لرفض مشروع الاقتطاع من المنبع والذي ستكون عواقبه وخيمة على المتقاضي والمحامي معا، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الإتحاد مازال مفتوحا وسيتم اتخاذ ما هو مناسب بخصوص هذه الضريبة التي وصفها بـ” المجحفة” في حق ممارسي مهنة الدفاع.