راوية: لم نصرف الأموال المطبوعة.. الحكومة تدخر الدينار الأبيض لليوم الأسود!

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن تحسن مداخيل الجباية البترولية دفع بالحكومة لعدم استعمال أموال التمويل غير التقليدي لسنة 2018 والمقدرة بـ1800 مليار دينار، وأشار إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات ردعية للضغط على أرباب العمل المتهربين ضريبيا.
ربط عبد الرحمان راوية، وقف الحكومة لطبع الأموال بتحسن مداخيل الجباية البترولية، حيث كشف في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، ليلة الإثنين، أن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية انعكس بإيجاب على مداخيل الخزينة العمومية التي ارتفعت بـ335 مليار دج مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، متوقعا تسجيل فائض يصل حدود 450 مليار دينار نهاية السنة الجارية.
وعاد الوزير لملف الدعم الاجتماعي، حيث طمأن المواطنين “بأن السلطات العمومية ستبقي على سياسة اجتماعية تضمن للمواطن الجزائري أوسع تغطية اجتماعية ممكنة”، مضيفا أن سياسة الدعم من التحويلات الاجتماعية والإعانات المباشرة أو غير المباشرة ستخصص للفئات الهشة “مع تخفيف الأثر السلبي للرفع التدريجي للأسعار على هذه الفئات من خلال برنامج تعويض للسكان المتضررين من الإصلاحات”.
وفيما يتعلق بتحسين استهداف التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أن السلطات العمومية واعية بضرورة استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الفقيرة والمعوزة التي هي في حاجة إلى إعانات فعلية.
بالمقابل، تطرق وزير المالية، للقضية التي أثارها النواب بخصوص تهرب رجال المال والأعمال عن دفع الضريبة، قائلا: “الحكومة سترفع العصا في وجه هؤلاء، وستحاسب كل محتال يتهرب عن دفع الضريبة”، ليضيف: “قررنا اتخاذ إجراءات ردعية للضغط على أرباب المال المتهربين ضريبيا، حيث سيتم تدوينهم في سجل وطني للمحتالين ضريبيا باستخدام مساعدة دولية”، كما سيتم – حسب الوزير – تطبيق نظام معلوماتي جديد سيدخل حيز الخدمة بداية من السنة المقبلة، يعرف بنظام “جبايتك”، حيث سيساهم في تبسيط الواجب الضريبي.
وبالنسبة للاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة لتحسين التحصيل الضريبي، كشف الوزير عن تسطير عدة إجراءات وتسهيلات لجلب المكلفين بالضريبة لدفع ديونهم الجبائية، ومن بين هذه الإجراءات – يضيف الوزير – الإجراء القانوني للدفع، حيث بإمكان المكلفين بالضريبة الحصول على إرجاء قانوني للدفع بالنسبة للحصص التي هي محل طعن من طرف الإدارة مقابل تقديم ضمانات كافية لاستيفاء دين الخزينة او 30 في المائة من المبلغ المتنازع عليه إلى حين صدور قرار الإدارة، كما يمكن للمكلف اللجوء الى الدفع بالتقسيط وهو اجراء لتمكين المكلفين المدينين بالحصول على رزنامة الدفع بالتقسيط على مدة قد تصل إلى 36 شهرا مع دفع مسبق لا يقل عن 10 في المائة من مجموع الديون.
وفيما يتعلق بنشاطات السوق الموازية، قال راوية إنه يتعين على أعوان الضرائب تنظيم تدخلات ميدانية فجائية لمعاينة وتحديد النشاطات الممارسة دون سجل تجاري، ومعاينة النشاطات غير المصرح بها لدى إدارة الضرائب فضلا عن مراقبة المخالفات الجبائية والتجارية بالفواتير.