رجال أمن عرضة للضرب والسّب والإهانة في الشارع

يواجه عناصر الأمن خاصة أفراد الشرطة متاعب بالجملة أثناء أداء مهامهم بسبب سلوكات غير حضارية لنوع من المواطنين يعتدون عليهم جسديا ولفظيا خاصة في الحواجز الأمنية بسبب رفضهم الخضوع وتفتيش الوثائق، وعند توقيف المجرمين وفي أحداث الشغب. ويتعرض أفراد الدرك إلى الإهانات من طرف مستعملي الطرقات بينما يواجه أفراد الجمارك العاملين بالمناطق الحدودية تجاوزات إلى حد القتل …

• رجال أسلاك الأمن بحاجة أيضا هم إلى حماية من مواطنين لا يكتفون بالشتم والسب وتصل الاعتداءات إلى الضرب باستعمال أسلحة بيضاء وإيداع شكاوى انتقامية غير مؤسسة.
• وأشارت مصادر على صلة بالملف، أن هناك نوعين من المخالفات التي يرتكبها المواطن إزاء رجال الأمن تتمثل في “إهانة عون قوة عمومية أثناء أداء مهامه” و“إهانة هيئة نظامية“.
•  وكانت العدالة قد شددت العقوبات إزاء المتورطين في هذه الأفعال، وأفاد مصدر قضائي لـ”الشروق اليومي” أنه تم في السنوات الأخيرة تسجيل ارتفاع عدد القضايا المطروحة على العدالة تتعلق بإهانة رجال الأمن وحالات أخرى لاعتداءات جسدية تترتب عنها أحيانا عجز عن العمل لمدة أيام وأحيانا إعاقة.
• وواصل مصدرنا يقول عن العقوبات تتراوح بين 6 أشهر حبسا نافذا إلى عامين  حبسا نافذا مع غرامة مالية وتشديد العقوبة في حال كان الشخص مسبوقا في نفس القضية.
• وفي سياق متصل، أشار مسؤول أمني، إنه تسجل يوميا تجاوزات من طرف مواطنين في حق أفراد الشرطة خاصة من طرف مستعملي الطريق، وقال أفراد شرطة سألتهم “الشروق اليومي” عن علاقتهم بالمواطنين “إنها تحسنت كثيرا مقارنة بسنوات ماضية لكن هناك سلوكات غير مقبولة من طرف بعض الأشخاص المسبوقين في قضايا إجرام غالبا أو “نافذين“.
• وحدد هؤلاء المتاعب مع المواطنين عند توقيف السائقين وتفتيش الوثائق بالقول “كثيرا ما يرفض السائق إعطاءنا الوثائق وينهال علينا بالسب والشتم”، أسألهم: ماذا يقولون غالبا؟ طبعا يرفضون ويؤكدون أنهم لن يستجيبوا لأوامرنا ويستعملون عبارات مشينة وبذيئة مثل “دز معاهم” و”ما تقضيلي والو”، لكن ما يحز في نفوس هؤلاء عندما يتطاولون عليهم بسب أمهاتهم  أو أن يكون ذلك صادر عن امرأة لا تتوانى في “تهديدنا بفصلنا من العمل وترد على طلبنا  بأني “لن أزيد آكل الخبز” كأننا اقترفنا جرما بتوقيفها وتحرير مخالفة”،  و”ما نستعرفش بيكم” ومن السلوكات الشائعة التي كشف عنها هؤلاء تتمثل في تمزيق الغرامة الجزافية مرفوقة بتهديد “تخلصها غالية” وهي حالات شائعة يسجلها أيضا رجال الدرك العاملين في الطرقات.
•  وعن الفئة التي ترتكب مثل هذه السلوكات، يقول أفراد شرطة إنهم مواطنون عاديون لكن أغلبهم من السائقين الذين يكونون في حالة سكر وأصحاب النفوذ من أبناء المسؤولين وإطارات الدولة، وشدد أحدهم عمل في نقاط المراقبة بمحيط إقامات هؤلاء “خاصة النساء منهم ولا تتردد بمجرد توقيفها بالصراخ: أنا بنت فلان ….ستندم على فعلتك و..”! .
•  وتعرض عديد من أفراد الأمن إلى محاولة دحسهم والبصاق والضرب بباب السيارة أو بواسطة الهاتف النقال أحدهم كان ابن “مير” (…) واسأل مجددا: كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ ليوضحوا أنهم لا يردون على استفزازاتهم “نحن نطبق القانون، نحرر محضرا لتحويله على العدالة”، وأمام ترددي، قال أحدهم بعد أن أدرك ردة فعلي: اذهبي إلى المحاكم وسترين أن الأمور أخذت مجراها  الطبيعي ولم يتم طي الملف.
• لكن ضابط شرطة قضائية يطرح إشكالا آخر خاصة في قضايا المتاجرة بالمخدرات، حيث يواجه أفراد الشرطة صعوبات عند توقيفهم “يحاولون غالبا الفرار وتتم ملاحقتهم مما قد يؤدي إلى سقوطهم أرضا وإصابتهم بجروح ليقوموا برفع شكاوى بتهمة الضرب والجرح”، وأشار ضابط شرطة آخر إلى “الشكاوى الانتقامية التي اعتمدها بعض المجرمين خاصة المسبوقين مدعين زورا أننا قمنا بضربهم في الزنزانات وتذهب عائلاتهم إلى أبعد من ذلك عندما تدعي أننا قمنا بسرقة مجوهرات وأموال عند تفتيش المسكن”.
• وكان مصدر مسؤول على صلة بهذا الملف، قد أشار إلى أن المواطن من حقه إيداع شكاوى في حال تسجيل تجاوزات من طرف موظف شرطة على مستوى المفتشية العامة للأمن الوطني وأيضا لدى وكلاء الجمهورية، ويتم فتح تحقيق للكشف عن الظروف الحقيقية، وسجل مصدرنا “لجوء بعض المواطنين إلى اتهام رجال الشرطة زورا بإشهار السلاح وبعد التحقيق تأكد عدم تأسيس الشكوى“. وأضاف أنه تتم معاقبة الشرطي حسب درجة الخطأ عند ثبوت تورطه.
• أحد ضباط الشرطة القضائية الذي عمل لسنوات عديدة في الأحياء الشعبية، لاحظ أن هذه الظاهرة تسجل أكثر في هذه الأحياء على خلفية أنها بؤر الإجرام والانحراف، وكشف عن مصاعب عديدة تواجه أفراد الأمن خاصة عند توقيف مجرم ينحدر من الحي “يحاصرنا رفقاؤه ويرشقوننا بالحجارة لمنع توقيفه  تعتدي علينا النسوة من أعلى شرفات المنازل بإصيص الزهور …”. يتوقف ليضيف: “حدث أن تنقلنا لتوقيف مهرب مخدرات في منزله وبحوزتنا أمر بالقبض، خرج جميع أهله واعتدوا علينا بالضرب والرشق بالحجارة وقامت والدته وهي كبيرة في السن واحتراما لها لم نقم بمقاومتها لتقوم بعض يدي لإطلاق ابنها” وأراني يده: انظري لاتزال الآثار بادية، لقد اضطررت لإخاطتها..تصوري في تلك العملية تعرض زميلي للضرب بواسطة “غراف” على رأسه، وبعد أيام تم استدعاؤنا لإيداع أفراد العائلة شكوى بتهمة الإعتداء عليهم وسبهم وسرقة مصوغات، التقيت العجوز وواجهتها بالكذب والافتراء لكنها قالت لي: ابني في السجن وأنت تخلص“.
• كما حدث مؤخرا بعين النعجة وبالضبط بحي المسمى “الحامة” حيث دخل شخصان على متن سيارة “رونو كليو” الحي في حالة سكر متقدمة، أحدهما ابن الحي  فصطدما سيارات كانت مركونة بالحي واعتديا على الحارس. فتقدم أحد السكان بشكوى لدى أمن عين النعجة في حدود الرابعة صباحا ولما حاول رجال الامن ايقاف المتهم الذي نزع هدومه، وهدد المواطنين بواسطة السلاح الابيض وكلب، هرب الى منزله وبدأ يسب رجال الامن ويرشقهم بقارورات الزجاج. هذا الشخص مازال في حالة فرار ولم يلق القبض عليه الى حد الساعة رغم أنه محل بحث لدى مصالح الأمن.
•   
• ويقوم عديد من المجرمين حسب أفراد الشرطة،  باستخدام الكلاب المدربة لمنعهم من توقيفهم خاصة كلاب فصيلة “دوبرمان” الشرسة وإطلاقهم على رجال الشرطة للإفلات من متابعتهم قضائيا “يدعون أن الكلب كان في حالة دفاع شرعي عن صاحبه وتعرض كثيرا من أفراد الشرطة إلى جروح خطيرة وعضات عميقة عند مقاومتهم هذه الكلاب“. وأدى استخدام المسدسات الكهربائية من نوع “تازر” إلى تراجع هذه الاعتداءات لسهولة توقيف المجرم دون إصابته بجروح أو ملاحقته.
• وقال أفراد شرطة آخرين إن سوء فهم مهمة الشرطي تكون وراء “هذا التوتر في العلاقة”، مشيرين إلى إخلاء الأسواق الفوضوية والموازية “تعرضنا إلى السب والشتم وحتى الضرب وتخريب سياراتنا …كثير من الشباب اتهمونا بالحڤرة وإحالتهم على البطالة وتشجيعهم على السرقة … نحن نطبق القانون فقط ولا نحدد مصيرهم لكن “البوليسية” هم في وجه المدفع كما هو الحال في الحركات الإحتجاجية يحملوننا المسؤولية ..نحن ننتمي إلى هذا المجتمع ونعيش أيضا مشاكله“.
• ويواجه رجال الدرك هذه التجاوزات بشكل أقل مقارنة بأفراد أسلاك الأمن الأخرى “على اعتبار أن هؤلاء ينتمون إلى وزارة الدفاع الوطني وعقلية الجزائري تخشى من العسكر والمحاكم العسكرية، كما أن رجال الشرطة أكثر احتكاكا بالمواطنين”، ولا يختلف الوضع مع أعوان الجمارك الذين يواجهون مشاكل خاصة مع فئة المهربين بالنسبة للأفراد العاملين في المناطق الحدودية، حيث لا يتوانى هؤلاء من محاصرة مكاتبهم والإعتداء جسديا عليهم عند حجز سلعهم المهربة أو توقيف أحد المهربين أو صدمهم بسياراتهم في نقاط المراقبة.
• لكن يتفق رجال الشرطة والدرك والجمارك على أن هذه الحالات شاذة وأنها لا تثنيهم عن أداء واجبهم “ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته” وأكدوا أن “هناك الغالبية التي تقدر طبيعة مهمتنا وتقدرها”…حماية هؤلاء مكفولة قانونيا لكن قد يكونون بحاجة أكثر إلى احترام ..دون ان ننسى طبعا شعار: حسن المعاملة من حسن التعلم.