رجال الأعمال يُطالبون بوقف استيراد “الشناوة” لتنفيذ المشاريع
تناقش الحكومة مقترحا للحد من استيراد اليد العاملة الأجنبية، وعلى رأسها الصينية، تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات في إطار التوصيات الـ 40 التي يفترض رفعها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو إجمالي يتراوح بين 7 و10 في المائة والرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام المقدرة حاليا بـ 5 في المائة إلى 15 في المائة.
اقترح منتدى رؤساء المؤسسات الحد من جلب العمالة الأجنبية للعمل بالجزائر، وفي حالة الضرورة، السماح للمؤسسات الوطنية بتوظيف عمال أجانب، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع خاصة، وإلغاء العراقيل التي تفرضها الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال تنقل اليد العاملة على المستوى الوطني، مع رفع العراقيل التنظيمية في مجال الحد من الحجم الساعي للعمل، والسماح بعمل الساعات الإضافية، على أن يتفق صاحب العمل مع الشريك الاجتماعي على طرق التنفيذ، إذ من شأن هذه الإجراءات أن تسمح بالتنمية العادية للمشاريع التي تتطلب عملا طويلا ومتواصلا من جهة، وتنمية العمل بالمقطوعية، لا سيما في قطاع البناء.
وجاءت المقترحات التي تمت مناقشتها مع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، المرفوعة إلى الوزير الأول، في إطار جملة التوصيات التي رفعتها هيئة رجال الأعمال إلى الحكومة بغرض النظر فيها وتطبيق مع تراه مناسبا، بصفتها شريكا اقتصاديا، حيث ارتأت إعادة النظر في دفاتر الشروط قصد انتقاء أحسن المهارات، إذ تتضمن الدفاتر حاليا مرحلتين، الأولى للتأهيل التقني التمهيدي، والثانية للتوزيع المالي حتى وإن كانت المؤسسات المؤهلة في المرحلة التمهيدية لا تحرز كلّها المؤهلات نفسها. وذكرت أنه سيكون من المفيد الجمع بين المقياسين، والقيام بمقارنات، إذا لزم الأمر، بين المؤسسات الأجنبية والجزائرية بالنظر إلى الوثائق الخاصة بنهاية المشروع من أجل تسجيل أحسن المؤشرات.
ودعا المنتدى إلى تشجيع السكن الترقوي من خلال مراجعة قانون 2008، وتشجيع المؤسسة لتتقدم في نشاطاتها، بالسماح لها بتحقيق أرباح أفضل، من خلال منحها خاصة إمكانية التفاوض حول صيغ مراجعة الأسعار المنصوص عليها في العقد، والاستفادة من امتيازات محلية كالمحاجر، مع منحها خاصة إمكانية اقتراح بدائل النجاعة الخاصة بإنجاز المشاريع في المناقصات، كما اقترح تنظيم الحد من استيراد مواد البناء عن طريق الاقتصار على استعمال مواد الأعمال التكميلية كالسراميك، التلبيس والأجهزة الصحية، الرصاص، الزجاج، التجارة المنتجة محليا وإنشاء نظام للمراقبة لهذا الغرض، وتشجيع تعويض خشب القولبة بالحديد، والاستثمار في الإنتاج الصناعي للقولبة من امتيازات خاصة.
واقترح المنتدى اعتماد ديناميكية جديدة في التصديق على المواد الجديدة ودفاتر الشروط فيما يخص المنشآت العمومية، مع ضرورة ذكر نوعية المواد المستخدمة وما تتضمنه، خاصة المواد المصادق عليها حديثا، وعدم ترك المبادرة للعمل المشتت لدى المقاولين.
وقد تم الاتفاق مع وزراء كل من قطاعات السكن والعمران والمدينة، وكذا الأشغال العمومية والمياه، على إنشاء لجان مختلطة لدراسة المشاكل التي تواجهها هذه القطاعات وإشراك منتدى رجال الأعمال في هذه اللجان.