رخص استثنائية لتحرير السلع المحتجزة بالموانئ والمطارات

أمرت المديرية العامة للجمارك بمنح رخص استثنائية لتحرير السلع المحتجزة والمكدسة في الموانئ والمطارات والحدود البرية، ويشمل التحرير السلع التي خضعت لعملية التوطين البنكي للاستيراد قبل تجميد ملف المستورد من طرف الجمارك، شرط أن لا تتضمن السلع المحرّرة أي مخالفة أو مواد ممنوعة من الاستيراد أو مغشوشة، مع العلم أن القرار سيطبّق على المستوردين الذين تم تجميد ملفهم وفق النظام الجمركي “سيغاد” جراء ضبط مخالفات في عمليات استيراد سابقة.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن مفتشيات أقسام الجمارك على مستوى الحدود البحرية والجوية والبرية، شرعت في تطبيق أوامر تحرير السلع المكسدة في الموانئ والمطارات والحدود البرية والتي تشمل تلك التي خضعت لعملية التوطين البنكي قبل تجميد ملفات المستوردين عن طريق نظام الإعلام و التسيير الآلي للجمارك “سيغاد”، شريطة أن تكون هذه السلع غير ممنوعة أو مغشوشة مما يسمح لهؤلاء بإخراج سلعهم عن طريقة رخصة استثنائية ولا تشمل السلع التي تم حجزها بسبب تجاوزات أو مخالفات تم تسجيلها على مستوى المصالح الجمركية في عميلات استيراد سابقة.

كما أكدت مصادرنا أن كل مستورد قام بالتوطين البنكي قبل قرار التجميد، فهو معني بالاستفادة من الرخصة الاستثنائية، ولكن للسلع التي تمت معاينتها من طرف مختلف المصالح الجمركية بالمطارات والموانئ والحدود البرية والتي تبين أن استيرادها قانوني وراعت جميع الشروط اللازمة لإدخالها إلى الجزائر.

الرخص الاستثنائية، ستمكن أصحاب الوحدات الإنتاجية من تحرير سلعهم والمقدرة حسبهم بأزيد من 10 آلاف حاوية، والتي تسببت في ارتفاع نسبة البطالة بسبب توقف جل المصانع والوحدات الإنتاجية والنشاطات الاقتصادية وأدى إلى ندرة في بعض السلع، حيث سبق لأصحاب هذه الوحدات أن وجهوا نداء للوزير الأول عبد العزيز جراد يطلبون تدخله لإيجاد حل لمشكلة تكدس حاويات قطع الغيار والملحقات والمواد الأولية الموجهة للصناعات التركيبية “سي كا دي” و”آس كا دي” للأجهزة الكهرومنزلية.