رخص استثنائية للأستاذات المتزوجات لتغيير المؤسسة التربوية مكان إقامة الزوج دون شروط

قررت وزارة التربية الوطنية ولأول مرة منح رخص استثنائية، للأستاذات المتُزوجات في قطاع التربية الوطنية، للإنتقال للتدريس في مؤسسات تربوية خارج المديرية السابقة، دون الشروط السابقة التي كانت تلزم بثلاث سنوات من التوظيف وصعوبات بالجملة، وموافقة من مديرية التربية المراد التغيير إليها، حيث سيصبح بإمكان الأستاذات المتزوجات الحصول على الرخصة الإستثنائية، لطلب التحويل، إلى ولاية أخرى دون شروط سابقة، ويأتي هذا الإجراء الإستثنائي بالموازاة مع الترخيص لأساتذة التعليم الأساسي بالمشاركة في الحركة التنقلية للخروج من الولاية المحرومين منها، بعدما حرم عليهم المرسوم السابق 08/315، حرية التنقل.

• هذا ومن جهة أخرى تفاجأ معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة “ليسانس” بعد التوظيف، والمرقون لرتبة أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط أي المصنفين في صنفي 11 و12 على التوالي بتنزيلهم إلى رتبهم الأصلية في صنفي 10 و11 ، مع مطالبتهم باسترجاع المخلفات المالية طيلة مدة ترقيتهم، هذه الترقية التي رفضت بعض مفتشيات الوظيفة العمومية عبر الولايات التأشير عليها بحجة عدم قانونيتها حسب المنشور الوزاري المشترك المستند إليه والمؤرخ في: 16 / 09 / 2009 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، في حين أن المادة 44 من المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
• وأثار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اختلاف مديريات التربية، في تطبيق القوانين، فالبعض من المديريات راسلت الأساتذة لإرجاع المخلفات، والبعض الآخر طلبت ترقيتهم دون قيد أو شرط لأن العملية تتعلق بالترقية وليس بالتوظيف.