رخص السياقة للبيع بـ 3 ملايين في ظل الفوضى وغياب الرقابة واللاعقاب

طالبت اللجنة الوطنية لمدارس السياقة بوضع تسعيرة محددة إداريا موحدة على المستوى الوطني تطبقها جميع مدارس السياقة، مع مراعاة هامش الربح وتحديد الحجم الساعي لحصص تعليم السياقة وقانون المرور، وذلك لوضع حد للفوضى السائدة في القطاع.

• وقال بن صغير سيد أحمد رئيس اللجنة الوطنية لمدارس السياقة بأنه، وهذا في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن وجود زيادات في تكاليف رخص السياقة، لا يوجد حتى الآن أي  قرار رسمي برفع التكاليف، مؤكدا أن كل الزيادات المعتمدة من طرف المدارس هي زيادات عشوائية.
• وأضاف المتحدث أن الأسعار في مجال تعليم السياقة تعرف فوضى عارمة، ففي الوقت الذي ما تزال عديد مدارس السياقة تطبق أسعارا تتراوح بين 4000 و6000 دينار تطبق مدارس أخرى أسعارا تتراوح بين 7000 إلى 8000 دينار، وبعضها تطبق أسعارا تصل إلى 10 آلاف و11 ألف دينار، بينما لجأت عديد من مدارس السياقة إلى رفع تكاليف رخصة السياقة إلى 30 ألف دينار، في وقت لم يصدر إلى حد الآن أي قرار رسمي برفع التسعيرة إلى هذا المبلغ.
• واعترف رئيس اللجنة، في ندوة صحفية، عقدها السبت، أن هناك بعض مدارس السياقة يبيع رخص السياقة ويتاجر بها مثلما يسوّق التجار أي سلعة أخرى مما شوه سمعة جميع المدارس. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض المواطنين أصبح يتقدم مباشرة لمدارس السياقة ويعرض دون أي حرج مبالغ معتبرة مقابل شراء الرخصة دون المرور عبر الإمتحان، وهو واقع أصبح يعرفه العام والخاص.
• وفي نفس السياق، كشف المتحدث بأن تحول رخص السياقة إلى تجارة تباع وتشترى يعود إلى غياب الرقابة من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم هذا النشاط.
• وطالب في هذا الاطار، بتشديد الرقابة والقيام بتفتيشات دورية لمدارس السياقة لمنع هذه التلاعبات الخطيرة، خاصة وأن بيع الرخص يعتبر متاجرة بأرواح المواطنين من خلال تعريض حياتهم للخطر، عن طريق منح رخص السياقة لأشخاص تعلموا السياقة في الشوارع وليس عند مدارس محترفة، ولم يتعلموا قانون المرور .
• وقال المتحدث إنه فعلا توجد بعض المدارس تبيع رخص السياقة مقابل ثلاثة ملايين أو مليونين قصد تسريع عملية تمرير أفواج المتربصين، علما أن عديدا من هؤلاء المترشحين يلجؤون إلى الإتفاق المسبق مع المهندسين الذين يشرفون على امتحانات السياقة.
• وقال رئيس اللجنة إن هناك نقصا فادحا في إشارات المرور بالجزائر، لاسيما خارج العاصمة، مؤكدا أن عديدا من الإشارات يتم تعليمها للمترشحين غير أنها غير موجودة في الطرقات الجزائرية، في وقت يسجل فيه إفراط كبير في استعمال إشارتي “ممنوع التوقف” و”ممنوع الإتجاه المعاكس”، أما الإشارات الأخرى فهي منعدمة تماما في كثير من الطرقات والشوارع، وبعض الإشارات الأخرى لا وجود لها إطلاقا في الجزائر رغم أن قانون المرور يحمل الطابع العالمي ويفترض أن تكون كل الإشارات الموجودة فيه موجودة في الطرقات والشوارع الجزائرية.