رخص سياقة مقابل مليونين دون اجتياز الامتحان

واجه أمس، قاضي محكمة الجنح بحسين داي، موظفين ببلدية بوروبة وآخرين من بلدية الرويبة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية، والاستفادة من مساعدة صاحب مدرسية تعليم السياقة وهمية وغير معتمدة في تزوير رخص سياقة وشهادات ميلاد وبطاقة الخدمة الوطنية ووثائق أخرى مقابل رشوة.

القضية هذه وصفها القاضي، بالخطيرة كون أن الكثير من الأشخاص ومن مختلف الولايات ومغتربين استفادوا من رخص سياقة بعد أن دفعوا مبلغ 2 مليون سنتيم للرخصة دون اجتيازهم امتحان قيادة المركبات، واعتبر أن الشبكة هذه بمثابة إدارة موازية حسب ما استرجع من منزل المتهم الرئيسي “ا.م” 50 سنة كشهادات الإقامة الـ10 المختومة والممضية على بياض من طرف موظفين في بلدية بوروبة. وهم المتهمة”ب،ع”مسؤولة في مصلحة استخراج شهادات الإقامة منذ 23 سنة، وزوجها “ح،ح” عون أمن بذات البلدية، حيث كان يسرق وثائق ممضية على بياض ويمنحها لصاحب مدرسة السياقة الوهمية مقابل رشوة مستغلا زوجته ومسؤولين آخرين ورئيس المصلحة، إضافة لموظف ببلدية الرويبة “ك.ل”، كما عثر لدى المتهم الرئيسي على أختام دولة مزورة منها ختم مديرية النقل لولاية الجزائر، هذه الأخيرة التي أكدت أن المدرسة الخاصة بالمتهم غير معتمدة لديها وهي في الأصل عبارة عن مقهى.