رسائل الرئيس تبون إلى الشعب الإسباني وملكه

دق الرئيس عبد المجيد تبون، إسفينا آخر في نعش العلاقة مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في لقائه الأخير مع ممثلي وسائل الإعلام العمومية، بتحميله وحده مسؤولية الأزمة الدبلوماسية التي تضرب العلاقات بين البلدين، دون الشعب الإسباني وملكه فيليبي السادس، وذلك قبل بضعة أشهر عن موعد الانتخابات التشريعية الإسبانية.
لما سُئل الرئيس تبون عن العلاقات الجزائرية الإسبانية، قال: “ليس هناك جديد وأنا شخصيا أتأسف كثير على الوضع الذي آلت إليه العلاقات بين الجزائر ومدريد، والجزائر ليست المتسبب. لقد قاموا بالخطوة الخاطئة، والشعب الإسباني بريء”. ومضى مؤكدا: “علاقاتنا مع الشعب الإسباني طيبة جدا، والملك نحترمه كثيرا وهو يعرف ذلك”.
غير أن القاضي الأول وبالمقابل، ترك الباب مواريا أمام الإسبان لتصحيح ما تم إفساده من قبل بيدرو سانشيز، لكن من دون أن يشير إليه بالاسم، عندما أكد أن الجزائر لم تلغ معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع مدريد في سنة 2002، وإنما تم تجمديها فقط، ما يعني عدم وصول القطيعة إلى نقطة اللارجوع.
هي عبارات دقيقة وواضحة محملة بالكثير من الرسائل إلى الجار الواقع في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وهي تلتقي مع توصيف الكثير من النخب السياسية وأحزاب المعارضة في إسبانيا، والتي ترى بأن الحزب الاشتراكي الحاكم، سقط في خطأ فظيع، أدى إلى معاقبة الشعب الإسباني ونخبته الاقتصادية بسبب أخطاء لم يرتكبوها.
وعلى مدار الأشهر التي أعقبت الموقف الإسباني “غير الودي”، كما قال الرئيس تبون، من القضية الصحراوية، تم رفع أسعار الغاز الجزائري المصدر نحو مدريد، في العقود المبرمة بين الطرفين، كما باتت عجلة التبادل التجاري بين البلدين باستثناء قطاع الطاقة، شبه متوقفة، ما تسبب في خسائر فادحة للمتعاملين الإسبان المرتبطين بالسوق الجزائرية، ما دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضد حكومة بلادهم للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر.
وتكاد تجمع الطبقة السياسية في إسبانيا على أن قرار حكومة بيدرو سانشيز بتغيير موقف بلاده من القضية الصحراوية، بما يخدم مصالح نظام المخزن المغربي، على حساب الشعب الصحراوي والجزائر باعتبارها صديقة لمدريد، خطأ سياسي لا يغتفر، أدى إلى الإضرار بمصالح الشعب الإسباني.
وذهبت أوساط إسبانية إلى التشكيك في دستورية قرار حكومة بيدرو سانشيز بتغيير موقف مدريد من القضية الصحراوية، دون استشارة مؤسسات الدولة الإسبانية، وعلى رأسها الملك، فيليبي السادس، على اعتبار أن الملك في إسبانيا يعتبر مؤسسة دستورية، تتمتع بالصفة الاستشارية عند اتخاذ القرارات الكبرى، ناهيك عن بقية القوى السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة، مثل حزب بوديموس، وحتى الأحزاب المعارضة الأخرى، مثل الحزب الشعبي، التي لا تزال تطالب إلى غاية اليوم بتفسيرات من الحكومة عن خلفيات التحوّل الذي حصل ، لكن من دون جدوى.
كلام الرئيس تبون بقدر ما هو موجه لمؤسسات الدولة الإسبانية غير المتورطة في انحراف الموقف من القضية الصحراوية، فهو موجهة أيضا إلى الشعب الإسباني، على بعد بضعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية الإسبانية المرتقبة قبل نهاية السنة الجارية، من أجل تحمل مسؤولياته في إصلاح ما أفسده بيدرو سانشيز مع الجزائر، وذلك بمعاقبة الحزب الاشتراكي الحاكم في الاستحقاق المقبل، حفاظا على مصالحهم مع الجزائر، لأن من دفع ثمن خطيئة سانشيز هو الشعب الإسباني، الذي ألهبت جيوبه أسعار الغاز والكهرباء.
وفي انتظار ذلك، كان الرئيس المدير العام لشركة “ناتورجي” فرانسيسكو رينيس، قد تحدث عن صعوبات كبيرة في مفاوضات مؤسسته مع شركة سوناطراك حول أسعار الغاز هذه السنة، لأن الجزائر ومنذ اندلاع الأزمة مع حكومة سانشيز قررت مراجعة الأسعار كل سنة بدل كل ثلاث سنوات، بعد خسارة مدريد صفة الشريك صاحب الامتياز، إثر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار في جوان من السنة الماضية.