رسميا.. توقيع ملفات التّقاعد النّسبي لـ8000 موظف بقطاع التّربية
-
-
13716
-
22
وافق الصندوق الوطني للتقاعد رسميا، الإثنين، على إحالة 8000 موظف بقطاع التربية، عبر 12 ولاية على التقاعد، بعدما أودعوا طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي قبل 31 ديسمبر 2016، وأمر الصندوق بتصفية معاشاتهم في الأيام القليلة المقبلة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لذلك.
وأكد الصندوق الوطني للتقاعد “سي أن أر”، الإثنين، في بيان له، تسلمت “الشروق” نسخة عنه، أن عملية معالجة آخر ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط سن التي تم إيداعها من طرف موظفي قطاع التربية قبل 31 ديسمبر 2016، باعتباره آخر أجل قبل دخول حيز التنفيذ القانون رقم 16 ـ 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 والمعدل والمتمم للقانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والتي كانت قيد الانتظار لأسباب تتعلق أساسا باستكمال الإجراءات والوثائق الإدارية غير المستكملة، قد تم الانتهاء من تصفيتها مساء أول أمس، على مستوى الوكالات المحلية للصندوق.
ويتعلق الأمر بـ8000 ملف موزع على 12 ولاية، سيتلقى المعنيون تصفية معاشاتهم خلال الأيام المقبلة، من قبل مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتي سخرت كافة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لاستكمال العملية.
وكانت قد فتحت وزارة التربية الوطنية، رسميا، باب إيداع ملفات الإحالة على التقاعد قبل سنة من اليوم، ولم تستثن التقاعد الاختياري أي النسبي ودون شرط السن، على أن يقدم المعنيون طلبات على مستوى مكاتب التقاعد بداية من شهر سبتمبر 2016، ويستلموا قرارات إحالة توقيف النشاط المأجور في 31 أوت 2017، كأقصى حد، أي خلال 48 ساعة من اليوم.
وحسب التعليمة المؤرخة في 15 سبتمبر المنصرم، فإن كل مستخدمي قطاع التربية يمكنهم إيداع طلبات التقاعد، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وأول فئة معنية بالتقاعد هم المستخدمون المولودون ما بين 1 جانفي 1957 و31 ديسمبر 1957 والذين يبلغون سن التقاعد القانونية في الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2017 و31 ديسمبر من نفس السنة، فيما يعني التقاعد المسبق الاختياري جميع المستخدمين إذا كانت مدة عملهم تعادل 32 سنة على الأقل، أما التقاعد النسبي الاختياري فيعني المستخدمين الذين يتوفر فيهم شرطان أساسيان وهما السن ومدة النشاط.
ووفقا لنفس التعليمة، فبالنسبة للرجال يشترط بلوغهم 50 سنة كاملة على أن تكون مدة عملهم لا تقل عن 20 سنة، أما النساء فيشترط بلوغهن 45 سنة، ولا تقل مدة عملهن عن 15 سنة، وحسب تعليمة الوزارة التي وجهتها إلى مدرائها الخمسين عبر الوطن، فإن ملف التقاعد يتكوّن، إضافة إلى وثائق الهوية والحالة المدنية والضمان الاجتماعي، من طلب خطي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمعني، على غرار الاسم واللقب والمؤسسة التي يشتغل فيها، وتصريح شرفي خاص بعدم التراجع عن التقاعد بعد إيداع الملف مهما كانت الأسباب بالنسبة للتقاعد الاختياري، وهما الوثيقتان اللتان يجب أن تصادق عليهما البلدية.
