رسميّا… تكييف ملف فساد “الجوية الجزائرية” كجناية

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قرار عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس القاضي بتكييف ملف الفساد الذي طال “الجوية الجزائرية”، على أساس “جناية” لخطورة الوقائع، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في ملف الحال وهو نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام في الدولة سابقا، طعنت في القرار وسيتم تحويل الملف على غرفة الجنايات لدى المحكمة العليا.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في ملف “الجوية” الجزائرية، طعنت الخميس 25 ماي الجاري، في حدود الساعة الرابعة مساء في قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، القاصي بتكييف الوقائع على أساس “جناية”، بعد 8 أيام من صدور القرار.
وقد سلمت مصلحة الطعون لدى ذات الجهة القضائية لهيئة الدفاع عن المتهم محضر التصريح بالطعن بالنقض في نفس اليوم على أن تودع مذكرة تدعيمية للطعن بالنقض خلال 60 يوما من تاريخ الطعن بالنقض، وبعد إيداع المذكرة يقوم الدفاع بتبليغها لكافة الأطراف خلال مدة لا تتعدى شهرا، ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية فإن الطعون تنتقل من مجلس قضاء الجزائر إلى غرفة الجنايات لدى المحكمة العليا في غضون 4 أشهر و10 أيام، ثم يحال الملف على قسم من أقسام الجنايات للفصل في الطعن بالنقض مرة أخرى.
وبالمقابل، كشفت مصادرنا أن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين المتابعين بالجنح في ملف الحال لم تطعن في قرار غرفة الاتهام، كما لم تطعن أيضا النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في القرار ذاته.
وحسب ما تضمنه الملف من وقائع، فإن المتهمين في ملف الحال يواجهون تهما ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، حيث يواجه المتهم الرئيسي في القضية، وهو نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام في الدولة كان يشغل منصب رئيس حكومة سابقا، تهما خطيرة تتعلق بجناية التخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم، وعْد موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمنا في الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.
ووجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس للمتهمين الآخرين على غرار نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، “ب” ومضيفة الطيران الموقوفين بسجن القليعة، جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات، وسوء استغلال الوظيفة، وفقا للمواد 26 و27 و33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 وقانون العقوبات.
ويتعلق ملف الحال بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة لنجل سياسي بارز وهو المتهم الرئيسي في القضية عن طريق مضيفة طيران “يتواجد الاثنان رهن الحبس المؤقت”، حيث توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، “ب”، الموقوف أيضا بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا، ليقوم المدعو “ب” بتسريب دفتر الشروط.
وأجرى عميد قضاة التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 17 جانفي الماضي مواجهة بين المتهم الرئيسي ونائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، على أن يحيل ملف الحال على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للتصرف فيه، إلا أن مضيفة الطيران الموقوفة، أودعت طلب الإفراج لدى قاضي التحقيق الذي رفضه، لتستأنف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، التي لم تفصل بعد في الطلب.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.
وكشفت الشركة العمومية أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام تتمثل في 5 طائرات من فئة 200 إيه وثلاث طائرات من فئة 200 بي و5 طائرات من فئة 300 وطائرتان من فئة 400.