نجل رئيس حكومة سابق يواجه جناية التخابر مع دولة أجنبية

قرر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس تكييف ملف الفساد الذي طال “الجوية الجزائرية”، على أساس “جناية” لخطورة الوقائع، إذ تم تحويل الملف رسميا إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، والتي ستحيله بدورها على محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، وهذا في حالة عدم الاستئناف من طرف المتهمين في القرار لدى المحكمة العليا.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن المتهمين في ملف الحال يواجهون تهما ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، حيث يواجه المتهم الرئيسي في القضية، وهو نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام في الدولة كان يشغل منصب رئيس حكومة سابقا، تهما خطيرة تتعلق بجناية التخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم، وعْد موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل آداء عمل يدخل ضمنا في الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.
ووجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس للمتهمين الآخرين على غرار نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، “ب” ومضيفة الطيران الموقوفين بسجن القليعة، جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات العقوبات وسوء استغلال الوظيفة، وفقا للمواد 26 و27 و33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06 وقانون العقوبات.
ويتعلق ملف الحال بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة لنجل سياسي بارز وهو المتهم الرئيسي في القضية عن طريق مضيفة طيران (يتواجد الاثنان رهن الحبس المؤقت)، حيث توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، “ب”، الموقوف أيضا بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا، ليقوم المدعو “ب” بتسريب دفتر الشروط.
وأجرى عميد قضاة التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 17 جانفي الماضي مواجهة بين المتهم الرئيسي ونائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، على أن يحيل ملف الحال على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر للتصرف فيه، إلا أن مضيفة الطيران الموقوفة، أودعت طلب الإفراج لدى قاضي التحقيق الذي رفضه، لتستأنف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، التي لم تفصل بعد في الطلب.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.
وكشفت الشركة العمومية أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام تتمثل في 5 طائرات من فئة 200 إيه وثلاث طائرات من فئة 200 بي و5 طائرات من فئة 300 وطائرتان من فئة 400.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 8 ماي 2022، على “الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة، ولا سيما نحو بلدان إفريقية وآسيوية”، موازاة مع أوامر الرئيس تبون للحكومة والوزارة الوصية بضرورة إيجاد مخطط استعجالي لتحسين مردودية الخطوط الجوية الجزائرية.
وترتكز استراتيجية الشركة على المدى المتوسط، على تجديد الأسطول وتعزيز قدرة قاعدة الصيانة ودخول حيز الخدمة المركز الرئيسي للمحطة الجوية الجديدة للجزائر العاصمة ورقمنة العمليات الإدارية والتشغيلية فضلا عن تكوين العمال.