رسوم أمريكية جديدة بنسبة 10% على كل الدول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات جميع البلدان، مستندًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنحه سلطة محدودة زمنياً لمعالجة العجز التجاري أو أزمة الدولار، بعد أن أبطلت المحكمة العليا استخدامه لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977.

وجاء الإعلان في منشور للرئيس على منصة تروث سوشال، قال فيه إنه وقّع من المكتب البيضاوي على فرض “رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على جميع البلدان”.

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات حول الرسوم الجمركية خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بواشنطن، حيث أكد أن الخطوة تهدف إلى تطبيق سياسة تجارية جديدة تشمل كافة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وتمنح المادة 122 الرئيس الأمريكي سلطة فرض رسوم تصل إلى 15% لمعالجة عجز ميزان المدفوعات “الخطير والجسيم”، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 150 يومًا، ولا يمكن تمديدها إلا بموافقة الكونغرس. وقال ترامب إنه اختار البدء بنسبة 10% على جميع الواردات العالمية، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى معالجة العجز التجاري وحماية الاقتصاد الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الواسعة التي اعتمد عليها ترامب سابقًا، مؤكدة أنه لا يمكن للرئيس استخدام قانون عام 1977 لفرض تعريفات جمركية دون تفويض واضح من الكونغرس. وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن “على الرئيس أن يشير إلى تفويض واضح لتبرير سلطة فرض الرسوم”. وفي المقابل، رأى القاضي بريت كافانو أن قرار المحكمة لن يقيّد سلطة الرئيس في فرض الرسوم بشكل كبير مستقبلاً إذا استند إلى قوانين أخرى.

وجاء قرار المحكمة بعد سلسلة من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب خلال ولايته الثانية على واردات من الصين، روسيا، أوروبا، وكندا، ما أثار احتجاجات من شركاء تجاريين وردود فعل انتقامية في الأسواق العالمية. وبلغت بعض التعريفات على سلع صينية أكثر من 100%، بينما فرضت ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم، مستهدفًا أحيانًا الضغط السياسي، مثل تهديده الأوروبيين بشأن جزيرة غرينلاند.

وفي مؤتمر صحفي، شن ترامب هجومًا لاذعًا على قضاة المحكمة العليا، واصفًا بعضهم بـ”الحمقى” وناقدًا للقضاة الذين عيّنهم بنفسه واعتبر تصويتهم ضده “غير وطني”. في المقابل، أثنى على القضاة الذين أيّدوا إدارته وهاجم القضاة الذين عيّنهم رؤساء ديمقراطيون.

يأتي هذا الإجراء في وقت تبقى فيه مصير نحو 175 مليار دولار جمعتها الإدارة من الرسوم الجمركية موضع تساؤل قانوني، إذ يمكن أن تصبح موضوع دعاوى قضائية ومطالبات باستردادها أمام المحاكم الأميركية. ويُتوقع أن يؤدي استخدام ترامب لصلاحيات مختلفة وفق المادة 122 إلى استمرار النقاش القانوني والسياسي حول سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، مع تأثيرات متواصلة على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد.

(الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بشأن الرسوم الجمركية في البيت الأبيض بواشنطن يوم 20 فيفري (رويترز)