رسوم الوثائق البيومترية.. بين حجج الحكومة وضغط القدرة الشرائية؟

خلف مشروع قانون المالية التكميلي الذي ينتظر الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية، جدلا حادا بسبب قضية الرسوم على الوثائق الإدارية البيومترية.
ووفق التسريبات التي أكدت الحكومة صحتها، فإن هذه الرسوم تضاعفت بالنسبة لوثائق وتم استحداث أخرى لاستخراج بطاقة الهوية.
وبررت الحكومة الخطوة بأنها مجرد تحصيل لتكاليف هذه الوثائق، وذلك ردا على موجة رفض كانت شبكات التواصل مسرحا لها، كما تلقفتها الساحة السياسية من خلال إعلان المعارضة أنها تهديد للقدرة الشرائية ودفاع الموالاة عنها.
وينتظر الجميع موقف رئيس الجمهورية من المشروع، وسط حديث عن إمكانية إسقاطها.
هل تعتقد أن هذه الرسوم رمزية كما تقول الحكومة ولا داعي لتهويل القضية؟ أم أنها خطوة أخرى لضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضرائب جديدة لسد العجز الناجم عن أزمة النفط؟
وهل تفادت الحكومة برأيك خيارات أخرى ولجأت إلى جيب المواطن كحل سهل كما يقول البعض؟ أم أن هذه الضرائب لا مبرر لها أصلا مادام هناك تعافي في أسعار البترول؟