رسوم جديدة على الخمور والتبغ.. ولا زيادة في الكهرباء والوقود!
سارع نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى المطالبة بإسقاط زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي يتضمنها قانون المالية 2016 ـ المتواجد حاليا على طاولتهم ـ وبالمقابل اقترح النواب فرض رسوم جديدة على الخمور والتبغ وصيد المرجان وحرق الغاز، وتحدثوا خلال استضافتهم في ندوة “الشروق” عن هبة جماعية يتكتل فيها نواب الموالاة والمعارضة لرفع ضريبة الكحول إلى 28 بالمائة ومضاعفة رسوم التبغ وصيد المرجان بـ50 بالمائة، والتصويت لفرض الإجراء الجديد على وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الأسبوع المقبل.
ضريبة الكحول ستصل 28 بالمائة وغرامات حرق الغاز ستتجاوز الضعف
مقترحات النواب سلمت أمس لمكتب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة
قدم عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أحمد خليفة تفاصيل المقترحات التي تم إيداعها على طاولة وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قبل ساعات، والمتعلقة بتجميد الرسوم التي يتضمنها قانون المالية 2016 المرتبطة بالوقود والكهرباء وقسيمة السيارات، وتعويضها برسوم جديدة تتعلق بالكحول والتبغ وصيد المرجان وحرق الغاز.
وقال خليفة أن النواب اقترحوا رفع الرسوم عن التبغ والكحول بنسبة 50 بالمائة ليرتفع الرسم عن الخمور إلى 28 بالمائة بدل 14 بالمائة وكذا رسم صيد المرجان عن السفينة الواحدة إلى 200 ألف دينار بدل 100 ألف دينار، ومضاعفة الرسوم عن حرق الغاز، ودعا النواب الوزير لمنحهم توضيحات أكبر عن الأسس التي بنيت عليها هذه الضرائب للتفصيل في حجم الزيادات المقترحة بشكل أكبر، مشددا على أنه وفي حال وافقت الحكومة على فرض الرسوم المقترحة وإلغاء تلك المتعلقة بالوقود والكهرباء ستضخ مداخيل أكبر في خزينتها من تلك التي تتوقعها عبر النسخة الحالية لقانون المالية.
وأوضح عضو لجنة المالية “خذوا العبرة من عمارة بن يونس، فرقم استهلاك الجزائريين للخمور كبير جدا.. ومضاعفة الرسوم عليها ستنعش خزينة الدولة بمبالغ ليست في الحسبان”، كما شدد على أن القرار النهائي بشأن هذه الزيادات لم يتخذ لحد الساعة، وأن معظم النواب ضد الفكرة ويرفضونها جملة وتفصيلا ويسعون إلى إبطالها لحماية القدرة الشرائية للمواطن، مذكرا بالمراحل التي سيمر عبرها القانون والذي هو حاليا في مرحلة النقاش العام وإعطاء الآراء قبل أن يتم التصويت عليه، وكذا اقتراح التعديلات وصدور التقرير النهائي، مطمئنا المواطنين بأن “الأمل لايزال قائما لإبطال هذه الزيادات”.
بن خالفة يعتذر من لجنة المالية والنواب يطالبون بإقالة بوطرفة
وعاد النائب نفسه إلى انتقاد التصريحات الأخيرة لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي اتهمه بخرق شرعية البرلمان عبر التصريح بزيادات لم يتم الفصل فيها لحد الساعة قائلا “وزير المالية اعتذر منا وجاء لزيارة اللجنة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار واعترف بخطئه”، مضيفا “ما يثير حفيظتنا هو تصريح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة الذي تحدث عن زيادات أسعار الكهرباء وكأنها أمر مقضي”، مشددا “راسلنا وزير الطاقة صالح خبري وطالبناه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير سونلغاز والتي تصل إلى حد إقالته ونحن ننتظر الرد”.
على الحكومة استغلال أموال الزكاة.. والصيرفة الإسلامية هي الحل… بلقايد:
”جيب المواطن ليس عصا سحرية للخروج من الأزمة”
طالب عبد العزيز بلقايد، نائب عن تكتل الجزائر الخضراء، الحكومة بالكف عن استغلال جيوب المواطنين لسد العجز الذي تعرفه الخزينة العمومية، واستغلال “البقشيش” الذي يجمع من رفع فاتورة الكهرباء والوقود لتغطية فشل الحكومة في تبني نموذج اقتصادي من شأنه أن يعيد الاستقرار للبلاد بعد انهيار أسعار البترول.
انتقد النائب عبد العزيز بلقايد، الطريقة التي تعتمد عليها الحكومة في طرح قانون المالية، معتبرا أن هذه الأخيرة تعد الوحيدة في العالم التي تطرح مثل هذا القانون برؤية سنوية وليس ذات بعد زمني، وأضاف بلقايد أن فشل نمط التسيير الاقتصادي والنقدي في البلاد دفع ثمنه المواطن من خلال فرض زيادة في أسعار المواد الأساسية، وهو الأمر الذي يضيف – محدثنا – رفض من طرف أعضاء لجنة المالية جملة وتفصيلا، مقترحين في نفس الوقت بدائل أخرى على غرار رفع ضريبة الغاز المحروق وصيد المرجان والتبغ والخمور.
كما قدم النائب جملة من الأسباب، قال أنها وراء فشل النمط الاقتصادي في البلاد على غرار تنازل الحكومة عن أملاكها العقارية لصالح المستثمرين الأجانب، وما قيمته 7.8 مليار دولار سنويا كانت في وقت سابق تدخل إلى الخزينة العمومية، فضلا عن عدم توظيفها للبدائل المالية والاكتفاء فقط بالتحويل الاجتماعي على حساب التنمية الاجتماعية، وهو نفس الشيء بالنسبة لقضية دعم الأسعار بدل العمل على دعم القدرة الشرائية، وأضاف بلقايد أن على الحكومة المطالبة بالأموال التي سبق وأن ضختها للمؤسسات العمومية بدل التفكير في جيب “الشعب”.
وعاد النائب للقضية التي سبق وأن طرحها الخبراء والتي اعتبروها موردا ماليا مهما بعد انهيار أسعار البترول وهي أموال الزكاة التي قال عنها محدثنا “يمكن أن تدر ما قيمته 5 ملايير دولار لاتزال الدولة تغفل عنها”، بالإضافة إلى مقترح تشجيع الصيرفة الإسلامية التي تعد تدبيرا مهما لرفع احتياط الدولة.
وبخصوص دور نواب اللجنة المالية لوقف مثل هذه التعديلات، قال النائب أن أعضاء اللجنة كلهم متفقون على رأي واحد، وسيبحثون سبل إسقاط هذه المقترحات في اجتماع الجمعية العامة للجنة.
النائب عن الآفلان أم السعد بن تركي ترفض توجيه اتهامات لحزبها
”لن نغمض أعيننا على الزيادات.. وقانون المالية لن يخيّط للحكومة”
أكدت عضوة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والنائب عن الآفلان، أم السعد بن تركي، أن مناقشة قانون المالية لسنة 2016 عرف إحتداما كبيرا مع وزراء الحكومة، أثناء سماعهم، مضيفة أنه خلافا لما يتم الترويج له فإن الوزراء يتم “عصرهم” تحت قبة البرلمان، ولا يتم التسامح معهم في المناقشة بحكم أن القانون حساس جدا وله علاقة بمستقبل البلاد والعباد لسنة كاملة.
وأضافت النائب، أن الآفلان لن يغمض أعينه على الزيادات التي أقرها مشروع قانون المالية لسنة 2016، خاصة تلك المتعلقة بالكهرباء والوقود والذي سيتمخض عنه زيادات في تذكرة أسعار النقل، وفي الخضر والفواكه بحكم الزيادات التي ستقع على عاتق الفلاحين، واعتبرت أم السعد بن تركي، أن حزب الأغلبية لن يساعد حكومة الوزير الأول على أن يكون القانون على مقاسها، مشيرة إلى أن لجنة المالية لم تحسم بعد في التعديلات على بعض المواد، وستقول كلمتها خلال اجتماع لها يكون بعد استكمال اللجنة لعملها في الاستماع إلى كافة القطاعات الوزارية. وقالت النائب أن جل أعضاء لجنة المالية متفقون على تقليص الزيادات والعمل على أن لا تضر بجيب المواطن.
ورفضت النائب عن الآفلان أن يتهم نواب الأغلبية بالتواطؤ مع الحكومة في تمرير المشاريع الحساسة دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على المواطن “الزوالي”، لافتة إلى أن جل أعضاء لجنة المالية هم إطارات، لهم خبرة كبيرة في هذا المجال وليسوا “هواة”.
طالب بتشغيل “كونتور” حساب النواب المتواجدين بالقاعة لكشف فضائح “التصويت”:
النائب “سبيسفيك” يصف قانون المالية بـ”الماتش المبيوع”
وصف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر ميسوم، قانون المالية لسنة 2016 بـ”الماتش المبيوع” الذي حضر له وتم الاتفاق على المواد المعدلة فيه، مسبقا، وأن النقاشات الدائرة على مستوى لجنة المالية والميزانية ما هي إلا اجتماعات عشوائية “لا تغني ولا تسمن من جوع”.
وتساءل النائب المثير للجدل، عن حديث أعضاء اللجنة المالية عن “المصداقية” في مناقشة القانون في وقت يخرج رؤساء أحزاب الأغلبية، الآفلان والأرندي، بتعليمات تجبر النواب على تمرير قانون المالية، على مقاس الحكومة. وحمل النائب نواب الأغلبية في “خنق” المواطن وتقديمه كقربان للحكومة التي فشلت في تسيير الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها.
وتساءل عن مصداقية لجنة المالية بالبرلمان في وقت لا يحترم فيه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة النواب، وراح يتحدث على القانون المتواجد تحت قبة الغرفة السفلى وكأنه تم المصادقة عليه.
بالمقابل، لفت النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى نقطة “العداد” المتوقف في قاعة الجلسات التي يتم فيها مناقشة القوانين والتصويت عليها، مشيرا إلى أن إدارة المجلس “تتجاهل” تشغيل “الكونتور” المسؤول على حساب النصاب وذلك درءا لفضائح التصويت، التي يتغيب النواب عنها، لكن يتم حسابهم بدون حضورهم.
عبد الكريم منصوري:
الفصل في الزيادات سيكون الأسبوع المقبل.. و4 وزراء رفضوا لقاء لجنة المالية
أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم منصوري أن القرار النهائي بشأن زيادات أسعار الوقود والكهرباء لم يتخذ بعد، وأن الفصل سيكون الأسبوع المقبل، عبر التصويت على مستوى لجنة المالية، التي شدد على أن معظم أعضائها ضد هذه الزيادات، ويرفضونها جملة وتفصيلا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وأوضح منصوري أن اللجنة برمجت لقاء 14 وزيرا من مختلف القطاعات المعنية بالقانون، إلا أنها لحد الساعة تلقت الموافقة من 10 وزراء فقط، في حين يرتقب استكمال المناقشات معهم إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، ومن المرتقب أن تستقبل اليوم اللجنة وزيري الصناعة والمناجم، والتضامن الوطني، مشددا على أن الوزراء الذين رفضوا الحضور سواء بسبب تواجدهم في الخارج في مهام مهنية، أو بسبب انشغالاتهم سيتم إقصاءهم من الدفاع عن المواد المقترحة في قطاعاتهم.
وشدد عضو لجنة المالية أنه وكمرحلة أولية، تتضمن الزيادات المتعلقة بالكهرباء والغاز رفع تسعيرة الكهرباء بالنسبة للذين يدفعون فواتير تعادل 5 آلاف دينار بـ1300 دينار، كما سيتم رفع سعر المازوت من 13 إلى 20 دينارا والبنزين بمختلف أصنافه من 22 إلى 30 دينارا، وهو الأمر الذي أوضح أنه لايزال محل جدل ومناقشة، إذ تمت مطالبة مجمع سونلغاز باسترجاع أمواله ومستحقاته وديونه من الزبائن، بدل العمل على رفع تسعيرة الكهرباء، خاصة وأن المواطن هو من سيكون المتضرر الأول في حال الموافقة عليها من طرف الحكومة.
عضو لجنة المالية عن حزب العمال محمد بكاي:
”اتفقنا مع أحزاب الموالاة على التصويت ضد زيادات الوقود والكهرباء”
رافع عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عن حزب العمال محمد بكاي لصالح إلغاء زيادات قانون المالية 2016 في أسعار الوقود والكهرباء، وقال أن كافة أعضاء اللجنة متفقون على أن مثل هذا الإجراء لا يخدم المواطن، وقد يترتب عنه خروج الجزائريين إلى الشارع.
وقال بكاي أن كافة الأعضاء متفقون، بما في ذلك النواب المنضوين تحت لواء أحزاب الموالاة، يتقدمها حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، كون أنهما حسب المتحدث “يخافان رد فعل الشارع الذي لن يقبل المساس بالقدرة الشرائية للمواطن مهما حدث”.
وأوضح عضو لجنة المالية أن مثل هذا القرار ينبثق عن قناعات سياسية قبل أن تكون قناعات مرتبطة بالواقع الاقتصادي، مشددا على أن اللجنة استمعت إلى وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، إلا أن هذا الأخير لم يعلق على الوضع، واكتفى بالاستماع لهم ولآرائهم، مشددا على أن المداخيل التي قد تدرها زيادات عشوائية في أسعار الكهرباء والوقود ليست إلا بضعة دنانير، وهو ما قال أنه يندرج في إطار سياسة “البريكولاج والترقيع، التي لن تقود السفينة إلى بر الأمان”.
واستهجن المتحدث الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن زيادة أسعار الوقود ممثلة في ارتفاع تكاليف النقل التي قد تشكل عبءا إضافيا سيدفع المواطن البسيط ثمنه، محذرا من خطورة الوضع، ومعتبرا في نفس الوقت أن الفصل النهائي سيكون عبر التصويت.