رشاوى بأربعة ملايين مقابل تهريب أجهزة اتصال حساسة عبر مطار هواري بومدين

يستمع، اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة الحراش،لـ 19 متهما، بينهم مفتش رئيسي بالجمارك، أعوان جمارك بينهم 3 نساء، وموظفون بشركات البريد السريع “أي.بي.اس”، “فيداكس” و”دي.آشال”، وعاملان بمطار هواري بومدين، وكشفت التحقيقات السابقة حسب مصادر “الشروق”، عن حقائق تتعلق بطرق التهريب استدعت تكوين شبكات متفرعة لتهريب طرود بريدية من الصين والإمارات العربية المتحدة تحمل لواحق الإعلام الآلي والهواتف النقالة.

وكان تجار الحقائب دفعوا رشاوى للحصول على الطرود دون دفع الضرائب وفجرت التحقيقات عدة خبايا أخرى دفعت المدير العام لشركة (إي بي أس) بالرويبة (بن زرقة. م) للفرار إلى فرنسا.

كما كشفت كاميرا مخزن مطار هواري بومدين تواطؤ الجمركيين المتهمين، حيث مسؤول (أي بي آس) كان يتسلم عمولات عن كل طرد تقوم الشركة بجلبه، في حين يتولى رجال الجمارك إخراجه من مصلحة الشحن بتواطؤ موظفين في أسلاك أخرى وتنقل بعدها إلى مستودعات الشركة المذكورة والمعروفة ضمن اختصاص البريد السريع.

تفجير القضية التي يواجه فيها المتهمون الموجودون رهن الحبس المؤقت تهمة تكوين جماعة أشرار، الرشوة، التهريب ومخالفة التشريع الجمركي وإساءة استغلال الوظيفة والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، جاء بناء على توقيف إرهابي بولاية سطيف بحوزته أجهزة اتصال حساسة، ليتم التوصل لجمركي كان يعمل لمدة طويلة بمطار هواري بومدين.

ويشير ملف القضية الذي اطلعت “الشروق” عليه، إلى أن نشاط الشبكة بدأ منذ سنة 2006 إلى غاية 17 أفريل الماضي،  تم تهريب خلالها عدد كبير من الطرود البريدية تحمل لواحق الهواتف النقالة والإعلام الآلي، وكانت تمر عبر جهاز السكانير بمطار هواري بومدين بتواطؤ مع جمركيين، وعلى رأسهم المفتش الرئيسي للجمارك “ع.خ” باعتباره المسؤول على خروجها من مستودع المطار، وأكد تورطه في القضية من خلال تسجيل لكاميرا فيديو بتاريخ 6 ماي الماضي، حيث جاء في التسجيل دخوله مخزن شركة “أو.بي.أس” رفقةموظف بها يدعى “س.هـ” وجمركي.

العملية تمت في الليل عندما نقلت مجموعة من الطرود كانت في المخزن تحت رقابة الجمارك وكانت تبلغ حصة الجمركيين في تهريب الطرود من مصلحة الشحن أربعة ملايين سنتيم عن كل طرد واحد.. وتعمدت الفرق المحققة في تفتيش وجرد ممتلكات المشبوهين جميعا، ولاحظت على أغلبهم الثراء الفاحش في فترة زمنية قصيرة جدا، أما الشركة الرابعة (كرونوبوست) فتبين من التحقيق أن الطرود المنقولة من طرفها إلى الجزائر، ساهمت في عمليات تهريب واسعة تتعلق بآلاف الأنواع من الأجهزة الإلكترونية وعتاد الصيد البحري وبطاقات الذاكرة، والملابس الجاهزة وقطع الغيار.

و كشف التحقيق بالنسبة لشركة “دي أش أل”، تواطؤ مجموعة من موزعي الطرود مع شركات ومؤسسات إنتاج وطنية، وتبين أن شركة كبرى لمجمع صناعي معروف في تركيب الأجهزة التلفزيونية كانت تتلقى عدة قطع أصلية في صناعة الأجهزة عبر عمليات تهريب للطرود البريدية.

الطرود المشحونة حسب الملف تقدر بالآلاف تم إخراجها دون مراقبة، وقد أكد التحقيق أن موظف شركة نقل البريد السريع “أو.بي.أس”، المتهم في هذه القضية، شارك في تهريب مختلف لواحق أجهزة الإعلام الآلي والهواتف النقالة سنة 2006 ، كانت ترسل الطرود البريدية من تجار بالصين والإمارات العربية المتحدة على أساس أنها طرود عادية وغير تجارية، كي لا تخضع للضريبة والرسوم الجمركية مع مشاركة موظفين بالجمارك بتمريرها عبر جهاز السكانير عند نقطة المراقبة بمطار هواري بومدين.

وصرح الموظف (ب.ع) بشركة البريد السريع “فيداكس”، أن الجمركي “ط.ع” اتصل به شخص من دبي وأخبره أنه أرسل أربعة طرود بريدية بها لواحق أجهزة إعلام آلي لفائدة جمركي آخر. القضية ستحال قريبا على المحاكمة أمام محكمة الحراش بعد أن استمع القاضي منذ أسبوعين لبعض المتهمين مع العلم أن القضية أحيلت الصائفة الفارطة على التحقيق.