التحقيقات الأمنية فضحت تورّط مسؤولين في دائرة الحراش بالعاصمة
رشاوى بالملايين لتزوير وثائق سيارات مسروقة من فرنسا والمغرب
كشف التحقيق الأخير مع موظفين ومسؤولين بدائرة الحراش، في ملف 13 متهما بينهم نساء تورطوا في تزوير ملفات قاعدية لسيارات فاخرة مسروقة من فرنسا والمملكة المغربية سوقت في الجزائر، أن الوثائق التي عثرت عليها وتتعلق بملفات قاعدية أصلية، خاصة بمختلف السيارات، وأختام شركة كندية لتسويق المركبات، بطاقات رمادية أجنبية، استمارات بيع سيارات، شهادات عطب خاصة بقدامى المجاهدين مهيأة للتزوير، شهادات إقامة موقعة ومختومة على بياض، إضافة لنسخ رمادية ذات اللونين الوردي والأصفر، عدة مفاتيح، تحصل عليها المتهم الرئيسي (ح.خ) وهو تاجر، عنصر فعال في شبكة منظمة مختصة في تهريب السيارات المسروقة من الخارج عن طريق استغلاله لموظفي الدائرة مقابل ارشائهم بمبالغ تصل لـ5 ملايين سنتيم، لإتمام عمليات التزوير .
- القضية تعود الى 13 جويلية الماضي، اثر ورود معلومة لفرقة التحري والبحث للأمن الوطني بالعاصمة توصلت لوجود عصابة إجرامية منظمة على مستوى الحراش، تقوم بتسويق السيارات من نوع “ميتسوبيشي” التي يتم إدخالها عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية لتباع بالأسواق كسوق تجلابين، بوفاريك والحراش بوثائق مزورة اتضح فيما بعد أن كل من رئيس مصلحة البطاقات الرمادية (ك.ن)، وعون بشباك التصديق على الوثائق بالبلدية (ز.ف) وموظف بمصلحة الحالة المدنية مكلف بالتصديق على الوثائق الصادرة عن المصلحة (ش.ر)، موظفة بمصلحة التصديق على الوثائق بالبلدية (ع.ن)، وموظفة بمكتب المسك الإلكتروني للبطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية للحراش (ر.أ) ورطوا من طرف المتهم (الحاج.خ) الرأس المدبر لعصابة غرضها بيع السيارات المسروقة والتزوير في وثائق إدارية والنصب والاحتيال والتهريب.
- وحسب حيثيات ملف القضية فإن تحريات الأمن انتهت إلى تحويل سيارة من نوع “ميتسوبيشي” مقتادة من طرف المتهم (س.أ) وكان يرافقه المتهم (ب.ع)، حيث صرح الأول أنه المالك للسيارة واشتراها من شخص بمبلغ 270 مليون من تيجلابين ويعيد بيعها بمبلغ 300 مليون سنتيم لآخر ضرب له موعدا للإكتتاب بالبلدية. وعند توقيف الشخص الذي كان سيشري السيارة من طرف الأمن، أكد أنه ساوره شك حول وثائق السيارة فلم يحضر الإكتتاب.
- وأوضحت الأبحاث التي تمت على مستوى المكتب الوطني للأنتربول أن عددا من سيارات ميتسوبيشي محل بحث في الجزائر بعد اختفائها من المملكة المغربية خلال شهر ماي الماضي، بينها السيارة التي ضبطت من طرف فرقة البحث والتحري للعاصمة، الكثير منها غير مسوقة من طرف شركة صاحبة الامتياز لعلامة ميتسوبيشي.
- واتضح أيضا أن هناك سيارتين من نفس النوع غير مسجلة لدى الشركة، حددت هويات مالكيهما اللذين لا يعرفان مصدرهما. واعترف (س.ف) أنه يعمل سائقا لدى المتهم (ب. ا) المالك للسيارة المحجوزة، وأنه باع سيارة أخرى من نفس نوع السيارة المحجوزة. وتوصل التحقيق أن المتهم (ح.خ) يعرف الموقوفين، كون شقيقه يتعامل معهما في مجال بيع وشراء السيارات. وان الوثائق المسترجعة من غرفته المتمثلة في عدة ملفات إدارية ونسخ لبطاقات رمادية ووصل ايداع ملف مركبة ونسخ من جواز سفر ونسخ لرخص السياقة وبطاقات رمادية فرنسية، وكذا صور شمسية كلها لأشخاص مختلفين منها لأصدقائه وأفراد عائلته، ولآخرين احتفظ بها قصد التوسط لهم لدى الجهات المعنية. وكشف أن شهادات الميلاد الشاغرة والتي بها ختم الدائرة لبلدية الحراش انها ملك لموظف بالبلدية نسيها في غرفته.
- ولدى تفتيش منزل شقيق هذا المتهم الكائن عثر لديه على وثائق حساسة منها شهادات عطب لمجاهدين قدامى، حيث اعترف (الحاج.خ) انه الرأس المدبر وانه يقوم بتزوير الوثائق الصادرة عن البلدية بمساعدة بعض موظفيها وهم (ك.ح)، و(ف.ز)، و(ن.ع) مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 ملايين و4 ملايين للفرد الواحد، وحسب الحاجة، وعدد الملفات.
-