رشوة بـ10 ملايين دولار.. والمطلوب دراسات حول سوق الأنترنت بالجزائر!
أجّلت أمس، الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، إعادة معالجة قضية الرشوة التي نسبت إلى المدير السابق لاتصالات الجزائر، والذي ـ حسب ملفه القضائي ـ حوّل رفقة رجل أعمال مزدوج الجنسية، مبلغ 10 ملايين دولار نحو بنك بإسبانيا، واعتُبر المبلغ رشوة دفعتها شركات صينية مختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال.
المتابعان في القضية متمسكان ببراءتهما الكاملة مما ينسب إليهما، خاصة وأن اتصالات الجزائر والخزينة العمومية لم تتضررا بدليل عدم إيداعهما شكاوى، وتحصل المتهمان على حكم 15 سنة سجنا نافذا، عن تهم إبرام صفقات مشبوهة، تبييض الأموال والرشوة، فيما تحصل ثلاثة إطارات من الشركتين الصينيتين “زي تي او” و”هواوي” على حكم غيابي بـ18 شهرا حبسا نافذا، مع إصدار أوامر قبض دولية ضدهم، وإلزام الشركتين بدفع 3 ملايين دينار، مع إقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
واعتبَر “ب.م” مستشار سابق مكلّف بالإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، والذي شغل منصب مدير شركة اتصالات الجزائر، نفسه ضحية تصفية حسابات، لأن تعامله مع الشركتين كان قانونيا وبعقود استشارية، وخطأه ـ حسب تصريحه ــ هو جَمْعه بين وظيفتين.
وأضاف أن الشركتين الصينيتين النشطتين في مجال الاتصالات معروفتان عالميا برقم أعمال يفوق 28 مليار دولار، ولا تزالان تنشطان في السوق الجزائرية، ومحتكرتان لسوق الإنترنت بالجزائر.
الملف تعود وقائعه إلى 2000، أين نُسب للمستشار السابق المكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، والذي يشغل منصبا بمديرية اتصالات الجزائر، إمضاءه عقودا مع فريق صيني ينوي إدخال تكنولوجيا الاتصال والإنترنت إلى السوق الجزائرية، فتكفل المستشار بإنجاز لهم دراسات حول السوق الجزائرية، مقابل 10 ملايين دولار. تم تحويلها لحساب شركة كائن مقرها ببريطانيا، لمالكها رجل أعمال جزائري متهم ثان في القضية.