رضا تير: لا يمكن تمويل المؤسسات المفلسة والمستهلكة للمال العام

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، أن المجلس استرجع استقلاليته وتزود بصلاحيات جديدة تسمح له بالمساهمة في تحسين القرار وتقييم السياسات العمومية.

وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، قال تير “بصدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيلة وسير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يكون المجلس قد تزود بصلاحيات جديدة، كما سيشارك في تحسين نوعية وقرار وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى لعب دور ترقّب المخاطر ومراقبتها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.

كما يتعلق الأمر أيضا حسب قوله باقتراح وتقديم للحكومة كل الإجراءات وتدابير التكيف أو ترقب السياسات العمومية.

ويرى تير أنه “بصدور المرسوم الجديد الذي وقعه الرئيس تبون يوم 6 جانفي الماضي فقد استرجع المجلس استقلاليته التي تقوم لاسيما على وسائل التحري حول مختلف الملفات”، مضيفا “لدينا الكثير من الوسائل المتطورة، نحن بصدد وضعها، تخص وسائل توقع تحسين نوعية المعطيات الحكومية”.

كما يعمل المجلس على تطوير آليات محاكاة أحداث اقتصادية والصدمات الجيو-اقتصادية، إضافة إلى توصيات لرئيس الجمهورية بخصوص إنعاش السوق المالية، مؤكدا “نعمل على إعداد عدد من التوصيات للرئيس حول إنعاش السوق المالية وكيفية استقطاب أموال السوق الموازية”.

لهذا الغرض، دعا المجلس الحكومة إلى بعث فورا “إنشاء صناديق مشتركة لتوظيف الأموال”، قائلا “وجهنا دعوة للحكومة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد التي تعتبر حلا نسبيا بهدف تحقيق التوازن المالي وأيضا إلى تقليص الاستثمار العمومي” يقول تير.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن المجلس أعطى رأيه أيضا حول القطاع العمومي التجاري، قائلا “لا يمكننا مواصلة تمويل المؤسسات التي تحقق أرباحا ضئيلة أو تقوم فقط باستهلاك المال العام”.

وأضاف يقول أن هذا القطاع “مدعو إلى إعادة هيكلة على أساس الفعالية والنجاعة، كما يتطلب إعادة هيكلة مؤسساتية”، مؤكدا على ضرورة القيام بتشخيص حول وضعية المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تشمل جوانب الاستغلال والاستثمار والتمويل.

تسليم التقرير السنوي الظرفي في أفريل القادم

وفيما يتعلق بالتقرير السنوي الظرفي، أكد ذات المسؤول أنه يجري إعداده بخصوص سنة 2020، وسيسلم لرئيس الجمهورية شهر أفريل على أكثر تقدير.

كما أشار يقول أن المجلس مكلف بإعداد التقارير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة ويخص تقييما للسنوات العشر الماضية إضافة إلى تقارير سداسية ظرفية.

وقد تطرق تير إلى تقارير أخرى أعدت بطلب من رئيس الجمهورية والوزير الأول تشير إلى أن المجلس أعد خمسة تقارير توجد حاليا تحت تصرف الحكومة.

وبخصوص الدورة الأولى للمجلس، أعلن تير أنها ستنظم شهر فيفري القادم، مؤكدا أن القرار يعود للسيد تبون الذي سيشرف على افتتاحها.