رفضت ترشحها للانتخابات…ماري لوبان تحت مقصلة المحكمة!

رفض مجلس الدولة الفرنسي طعن ماري لوبان ضد قرار عدم أهليتها الفوري، الصادر إثر إدانتها في قضية نواب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.

طعنت لوبان، التي ستُعقد جلسة استئنافها في الفترة من 13 إلى 12 فبراير 2026، في شطب اسمها من السجل الانتخابي في أفريل الماضي، وطلبت من مجلس الدولة إحالة مسألتها ذات الأولوية إلى المجلس الدستوري.

بالإضافة إلى عدم أهليتها، حُكم عليها في 31 مارس بتهمة اختلاس أموال عامة بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، لكن هذه التهم لم تُنفذ فورًا.

كما اتُهمت ماري بأنها كانت في قلب نظامٍ أُنشئ لدفع رواتب موظفي الحزب من أموال البرلمان الأوروبي، بما يصل إلى 4 ملايين يورو بين عامي 2004 و2016.

ومن المتوقع أن تُصدر محكمة الاستئناف قرارها قبل الصيف، أي قبل وقتٍ طويل من بدء الحملة الرئاسية لعام 2027.

وستسمح تبرئة ماري لوبان بالترشح، أما إذا أُقرّ الحكم بإدانتها وقررت الترشح عند انطلاق حملتها، فسينظر المجلس الدستوري، وهو المرجع الوحيد للانتخابات الوطنية، في صحة ترشحها الرئاسي (وكذلك ترشحها البرلماني) ويمكنها حينها الطعن في قرار رفض الترشح أمامه.

في طعنها أمام مجلس الدولة، رفضت ماري قرار رئيس الوزراء آنذاك، فرانسوا بايرو، الاستجابة لطلبها بإلغاء أحكام قانون الانتخابات التي سمحت بهذا العزل، والذي تعتبره غير دستوري، لا سيما وأنه يتعارض مع “حرية الترشح” و”حرية الناخبين”.

وفي بيان صحفي، أوضحت المحكمة الإدارية العليا أنها رفضت “هذا الطعن لأنه لم يسعَ إلى إلغاء الأحكام التنظيمية بقدر ما سعت إلى تعديل القانون، الأمر الذي يتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء، الذي لا يملك بالتالي سوى رفض طلب مارين لوبان”.

وبناءً على ذلك،” لا يمكن لمجلس الدولة إحالة طلبها إلى المجلس الدستوري”، وفقا لما ذكره موقع nouvelobs