رفض دعوى القاضي السابق هبول ضد قضاة مجلس الدولة لعدم التأسيس
رفضت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي السابق، عبد الله هبول، ضد 5 قضاة من مجلس الدولة “لعدم التأسيس”. وأصدرت رئيسة الجلسة قرارا بـ”عدم التأسيس” في الدعوى التي رفعها القاضي السابق هبول، والتي يتهم فيها قضاة مجلس الدولة بـ”الغش والتدليس” في إصدار الأحكام، لتؤكد بهذا الحكم الذي أصدرته في نفس القضية محكمة بئر مراد رايس في 31 أكتوبر 2011 .
أكد المعني بالأمر في تصريح لـ”وأج” أنه “سيطعن في القرار بالنقض أمام المحكمة العليا”، مشيرا إلى أن أسباب الحكم بعدم التاسيس “غير معروفة”. وتعود حيثيات القضية إلى ديسمبر2005، عندما قررأعضاء المجلس التاديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج إلى مستشار إليزي كإجراء عقابي، بسبب التقصير والغياب عن العمل، حيث أصدر وزيرالعدل آنذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله إلى ولاية إيليزي، ليطعن فيه المدعي بالالغاء أمام مجلس الدولة.
وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري، أن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالإلغاء، وإنما بالنقض، مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشورالذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة مجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن، بناءً على اجتهاد اخر يحمل رقم 16.886 .
وكانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في دعوى أخرى كان قد رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق، الطيب لعيز، بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة، علي بدوي، الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي لعدم تأسيسها.