رفض الإفراج عن الصحفي عدلان ملاح والممثل كمال بوعكاز

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، الأحد، الإفراج عن الصحفي عدلان ملاح، المتابع بتهم القذف والتشهير أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ونفس الشيء بالنسبة للفكاهي كمال بوعكاز، بإصدارها قرار تأييد أمر الإيداع الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد منذ شهر أكتوبر الماضي.
شهد مجلس قضاء الجزائر الأحد، وقفة تضامنية نظمها صحفيون وأفراد عائلة عدلان ملاح، أمام البوابة الرئيسية رافعين شعار “الصحافة ليست جريمة” و”أطلقوا سراح عدلان ملاح”، وكذا حضر عدد من الفنانين ورجال الثقافة لمساندة زميلهم الممثل الفكاهي كمال بوعكاز الذي نظرت أمس، غرفة الاتهام في طلب الإفراج عنه، فيما يرافع أزيد من 50 محاميا متطوعين من مختلف المنظمات الجهوية للمحامين عبر الوطن للدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة باحترام الدستور والذي ألغى العقوبة السالبة للحرية على الصحفيين.
وأكد الأستاذ حسان براهمي، في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، أنهم طالبوا بالإفراج عن ملاح وإفادته بالحق في التقاضي وهو حر طليق بغض النظر عن صفة المتهم أو الضحية أو الوقائع المتابع بها وهذا احتراما للمادة 50 من الدستور الصادر في مارس 2016، وأفاد المحامي أن قرار الإبقاء على ملاح رهن الحبس المؤقت جاء “مخيبا للآمال باعتباره لم يرتكب جرائم تمس بالنظام العام، وأن هيئة الدفاع ستباشر الإجراءات القانونية أمام قاضي التحقيق”.
ومعلوم أن عدلان ملاح، مدير نشر موقع “دزاير براس” الإلكتروني تم إلقاء القبض عليه منذ يوم 22 أكتوبر الماضي وتقدميه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بسبب ثلاث مقالات نشرها في موقعه، تخص مدير قناة خاصة، ووالي ولاية الجزائر، وشركة تجارية خاصة، بالإضافة إلى إقحامه ضمن عناصر شبكة للابتزاز، ليتم توجيه له تهم القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والمشاركة في شبكة دولية للابتزاز، وهي القضية التي لا تزال قيد التحقيق، في وقت تؤكد هيئة الدفاع عن ملاح أنه متابع بسبب مقالات صحفية ولا يوجد في الملف ما يثبت تورطه ضمن شبكة الابتزاز، كما أن إبقاءه رهن الحبس المؤقت هو “خرق للدستور”.