رفض الإفراج عن متهم بإهانة بوتفليقة وسلال عبر الفايسبوك

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة رفض أمس الأول طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع شاب من ولاية تلمسان، متابع في قضية إهانة هيئة نظامية ممثلة في شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا جنحة الإشادة بالأعمال الإرهابية.

..وهذا على خلفية نشر المتهم الشاب الذي يبلغ من العمر 24 سنة وينحدر من ولاية تلمسان لصور وكاريكاتير بعض الجرائد تحوي تعليقات حول الرئيس، وكذا الوزير الأول، وقد تداولها الشاب على صفحته في الفايسبوك بعد نشرها من قبل فايسبوكيين آخرين، وهي القضية التي يعكف حاليا قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص التحقيق فيها بعد ما تم إيداع المتهم الحبس المؤقت منذ تاريخ 25 سبتمبر المنصرم.

واستمع قاضي التحقيق للمتهم بعد استدعائه من قبل مصالح الدرك لسماع أقواله بخصوص الصور التي تم تداولها على صفحته ليودع الحبس المؤقت بسركاجي على ذمة التحقيق، خاصة بعد ما عثر بمنزله على وشاح مكتوب عليه “لا اله إلا الله”، وعلى إثرها توبع بتهمة الإشادة بالجماعات الإرهابية.

وحسب مصادرنا فإ التحقيق في القضية انطلق على مستوى فصيلة الأبحاث المكلفة بمكافحة الجريمة الالكترونية بعد ما اكتشفوا وجود صور متداولة على صفحة الشاب المنحدر من تلمسان وتم اعتبارها إساءة لهيئة نظامية، في حين أكد المتهم الشاب أنه لم يقصد الإساءة لشخص الرئيس وليس هو من نشر الصور، بل تشاركها مع الأصدقاء في الفايسبوك، وعن تهمة الإشادة بالجماعات الإرهابية، أكد أن لا علاقة له بهذا الفكر، ولم يكن يعرف أن من يملك “وشاحا” مكتوب عليه اسم الله ارتكب جريمة.

من جهته، المحامي والحقوقي أمين سيدهم، اعتبر متابعة هذا المدون الشاب بغير المنطقي وتضييق للحريات الفردية في الجزائر، واعتبر المحامي أن متابعة المدونين والفايسبوكيين بسبب الصور المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي هو خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر الخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير.