رفع استيراد الإسمنت إلى 700 ألف طن لتغطية العجز
أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن الشروع في صياغة مقترحات ستطرح قريبا على الحكومة، للسيطرة على غلاء أسعار مادة الإسمنت وندرتها في السوق، وذلك عن طريق تحديد هوامش الربح على مستوى الاستيراد والإنتاج، وتسقيف السعر على مستوى الاستهلاك.
وقال الوزير على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون الممارسات التجارية بالبرلمان، بأن هيئته صاغت أفكارا لمعالجة أزمة الإسمنت، فضلا عن تكليف المؤسسة العمومية وهي المجمّع الجزائري لصناعة الإسمنت، بمضاعفة الاستيراد الذي كان في حدود 450 ألف طن ليبلغ 700 ألف طن، موضحا بأن الفرق بين العرض والطلب يقدر بـ3 ملايين طن، وأن الأزمة دائما تظهر ما بين شهري أفريل وأكتوبر، وهي مرحلة تنتعش فيها الورشات.
وأفاد وزير التجارة، بأن الأسعار التي نسمع بها والمقدرة بـ800 دج هي على مستوى الباعة الخواص، وهو السعر المطبق على المواطنين العاديين الذين يستعملون الإسمنت للترميم، في حين أن 80 في المئة من المتزودين بهذه المادة، هم عبارة عن مؤسسات إنجاز، تقتني السلعة من المصدر وتتولى شركات الإنتاج ضبط السعر، موضحا بأن سعر الكيس ليس مقننا وإنما فقط هوامش الربح، وبرّر بن بادة حصر الجنح والمخالفات التي تسمح لمرتكبيها بالحصول على السجل التجاري، بأن النقاش طرح أولا على مستوى الحكومة، وأن هناك رأيين مختلفين الأول يرى بأن ما تنص عليه المادة 8 من مشروع القانون، هي عقوبات مكملة ولا حاجة لها، في حين يرى آخرون بأن وحدها الجرائم والجنح الاقتصادية التي تمنع مرتكبيها من النشاط التجاري، لذلك اتخذت الوزارة حلا وسطا.
وكانت المادة 8 من مشروع القانون محل جدل واسع، فقد استهجن النائب عن الأفافاس مصطفى بوشاشي، انتقاء 6 جنح تمنع مرتكبيها من ممارسة التجارة، دون الاعتماد على معايير موضوعية، مقترحا بأن يترك المجال للقضاء لمحاسبة مرتكبي الجنايات، في حين تم استبعاد جرائم أخرى أكثر خطورة منها قتل الأطفال والاغتصاب وتبييض الأموال، مقابل حرمان شخص لم يحين معلومات سجله التجاري من النشاط، وكذا من أخرج معه 100 أورو إضافية عبر المطار دون التصريح بها.
وتعمّد النائب عن جبهة العدالة التنمية لخضر بن خلاف، إحراج نواب الأرندي والأفلان، مصرا على إحالة مادة جديدة اقترحها للمصادقة، وتتعلق بمنح قروض دون فوائد للشباب لاستحداث مؤسسات، وقد تم رفضها من قبل اللجنة وكذا نواب الكتلتين بحجة أن مجالها هو قانون المالية، مما جعل صاحب المقترح يقول: “نواب الحرام صوتوا للحرام”.