رفع “الحصار” عن مصانع الهواتف والتجهيزات الكهرومنزلية

ألغت وزارة المالية كافة الإجراءات المتخذة بداية من 29 سبتمبر 2019 بشأن تنظيم عملية استيراد قطع وأجزاء “سي كا دي” و”أس كا دي” من طرف مصانع التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف الناشطة في الجزائر، بعد شكاوى بالجملة أودعها أصحاب المصانع الذين أكدوا أنهم “يجابهون ظروفا مالية صعبة” و”مهددون بالإفلاس والغلق وتسريح العمال”.

ويتعلق الأمر باعتماد صيغة الدفع المؤجل، حيث يتسنى للمتعاملين، بداية من الخميس الماضي، اعتماد صيغة الدفع نقدا للواردات، كما تم إلغاء إجراء البيع مع شرط التسليم على ظهر السفينة، وإلزامية لجوء المستورد إلى الأسطول البحري الجزائري.

السماح للمستوردين بتسديد فاتورة “سي كا دي” و”أس كا دي” نقدا

ووفقا للمراسلة رقم 478 الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والموجهة لكافة البنوك بتاريخ 11 نوفمبر 2021، فقد تم إلغاء كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم استيراد قطع “أس كا دي” و”سي كا دي” المؤرخة بتاريخ 29 سبتمبر 2019 وفق التعليمية رقم 189الخاصة بتجهيزات الهاتف النقال والتجهيزات الكهرومنزلية والصادرة آنذاك عن ديوان وزير المالية، بناء على مراسلة جديدة تحمل ترقيم 2267 موجهة من الأمين العام لوزارة المالية إلى الجمعية المهنية للبنوك بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.

وحسب ذات التعليمة التي تلقت “الشروق” نسخة عنها، فإن المصالح المعنية اليوم مطالبة بالسهر على تطبيق هذا الإجراء بحذافيره، من خلال رفع كافة الإجراءات السابقة الخاصة بتأطير استيراد قطع وتجهيزات “سي كا دي” و”أس كا دي”.

وكانت قد فرضت وزارة المالية إجراءات صارمة على مصانع الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف  تخص عمليات استيراد الأجزاء والهياكل المعدة للتركيب بصيغة “سي كادي دي” و”أس كا دي” وفق التعليمية رقم 189، الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر 2019، وتضمنت استبدال صيغة الدفع نقدا للواردات كما كان معمولا به من قبل إلى صيغة الدفع المؤجل لتسعة أشهر على ألا يتجاوز السنة بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالمواد والأجهزة الكهرومنزلية التي تضم المواد البيضاء والرمادية إلى جانب الهواتف النقالة.

وتضمنت التدابير الخاصة المعتمدة آنذاك ضرورة أن تتم عمليات الاستيراد في مجال النقل بصيغة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة “فوب” مما يعني أن تكون البضائع على مسؤولية المستورد، عندما تكون البضائع جاھزة للتسليم علي رصيف الشحن الخاص بالمورد، ثم يقوم المورد بالتأمين على البضائع وتغليفھا وتحمل مصاريف الشحن حتى الوصول إلى ميناء المستورد.

وتضم أيضا الإجراءات الواردة ضمن مراسلة لوزارة المالية إلى الجمعية المهنية للبنوك تحت رقم 189 والصادرة بتاريخ 29 سبتمبر، تحمل المستورد كافة المخاطر مثل ضياع الشحنه أو أي تلف قد يحدث للبضاعة، كما تم التشديد على وجوب لجوء المتعاملين إلى الأسطول البحري الوطني والقدرات الوطنية للنقل البحري كلما كان هذا الخيار متاحا وممكنا.

وسبق أن أكد أصحاب مصانع التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف أنهم يجابهون ظروفا صعبة منذ سنة 2019 بسبب الإجراءات الصارمة التي أحاطت بعملية استيراد قطع “أس كا دي” و”سي كا دي” والغلق الذي كانوا يتعرضون له، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى التصريح بأنهم “يتحملون ثمن ما حدث في قطاع تركيب السيارات من تجاوزات، ويتم النظر إليهم من طرف السلطات العليا في البلاد بمنظور مماثل بطريقة غير مفهومة”.