رفع الحظر عن العمل النقابي بالمدارس

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين بضرورة الشروع في تجديد الرخص لفائدة نقابات القطاع المعتمدة وفق الإجراءات المتعارف عليها، للترخيص لهم بعقد جمعيات عامة ومن ثمة استئناف نشاطهم النقابي بصفة عادية. بالمقابل رفضت بعض مديريات التربية للولايات رفع التجميد عن العمل النقابي بالمؤسسات التربوية بمبررات واهية أين اشترطت عليهم إحضار قوائم المنخرطين والراغبين في الانخراط.

وأبرق وزير التربية، إلى مديري التربية للولايات، لتجديد الرخص للنقابات المستقلة المعتمدة وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعارف عليها، لتمكينها من ممارسة عملها ونشاطها النقابي المعتاد دون ضغوطات ولا مضايقات، شريطة الالتزام بعقد جمعياتها العامة خارج أوقات الدوام وخارج أوقات الدراسة لعدم التشويش على العملية التربوية والبيداغوجية.

وأكدت مصادر “الشروق” أن بعض مديري التربية للولايات، يقومون بمحاصرة النقابات المستقلة المعتمدة، بحيث رفضوا تجديد الرخص لفائدتها، أين قاموا بمطالبة المكاتب الولائية بضرورة ضبط قوائم المنخرطين والراغبين في الانخراط شريطة أن تكون مرفوقة بموافقة مدير المؤسسة التربوية، وإلا لن يتم منحهم التراخيص التي تمكنهم من استئناف نشاطهم الدراسي بصفة عادية.

ومعلوم، أن الوزارة جمدت في وقت سابق، عمليات تجديد الرخص للمكاتب الولائية للنقابات، بأمر من وزيرة التربية السابقة، لأجل كسر الإضرابات المتكررة التي شنها الأساتذة أنذاك، خاصة بعد ما استغلوا ورقة التلاميذ للضغط على الوصاية للتفاوض معها لأجل تحقيق المطالب المرفوعة والتي لم تعرف طريقا للتسوية رغم مرور أزيد من عشر سنوات كاملة، خاصة عقب انتفاضة أساتذة التعليم الابتدائي الأحرار الذين قرروا الخروج للشارع وقطع الهدنة مع الوصاية، أين برزت للواجهة مشاكل وانشغالات عديدة كمطلب رفع الأجور إلى 30 ألف دينار.