رفع المنحة المخصصة للمسن دون كفيل إلى10 آلاف دج

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أمس، عن رفع المنحة المخصصة للأشخاص الذين لا كفيل لهم من 3 آلف دج إلى 10 آلاف دج، أي ما يعادل ثلثي الأجر الوطني المضمون، وسيتم إدراج هذه الزيادة ضمن مقترحات مشروع قانون المالية التكميلي لـ2011 .

واستبعد بركات على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، استحداث صندوق خاص بهذه الفئة الهشة من المجتمع، إذ سيتم استقطاع المنحة المخصصة لهم من الصندوق الوطني للتقاعد، موضحا أن الغرض الأساسي من سن هذا القانون هو حماية الأشخاص المسنين من “ظلم” المجتمع، قائلا: “إن الكبر ليس عيبا وهو يعنينا جميعا”.

وتم إدراج هذه المنحة بموجب تعديل للمادة 23 من مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، تقدم به النائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن سهلي، الذي اقترح تحديد قيمة الإعانة المالية التي تخصصها الدولة للأشخاص المسنين بثلثي الأجر الوطني المضمون، وهو ما تبنته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهنية، وصادق لصالحها النواب.

وتنص المادة 23 في صيغتها الجديدة على ما يأتي: “يحق لكل شخص مسن في وضع صعب، أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية، أن يستفيد من إعانة اجتماعية، أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي الأجر الوطني المضمون”، على أن يتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

في حين أجمعت مختلف التعديلات التي تقدم بها النواب على ضرورة تدخل الدولة لإعانة الأشخاص المسنين، عبر استحداث مراكز استشفائية خاصة بالمسنين، ومجانية العلاج، كما اقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية مادة جديدة تنص على اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية عن طريق المصالح الاجتماعية المختصة، لإبقاء الأشخاص المسنين في وسطه العائلي، وتخول هذه المادة للمصالح الاجتماعية حق اللجوء إلى الحوار للم الشمل والحفاظ على الروابط الأسرية وصلة الرحم.

في حين طالب نواب آخرون برفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية والبرلمان حول وضعية الأشخاص المسنين، وكذا إنشاء صندوق وطني لحماية هذه الفئة، مع استحداث منحة للفروع الذين يتولون الاعتناء بالمسنين، دون أن تتوفر لديهم الإمكانات المادية اللازمة.