رقابة إلكترونية على عمليات الاستيراد لوقف نهب”الدوفيز”

أمر البنك المركزي المؤسسات المصرفية في الجزائر بضرورة إضفاء الشفافية وضبط تعاملاتها مع المستوردين والمصدرين من خلال تبنى النظام الإلكتروني الذي يسمح بمراقبة التعاملات التجارية الخارجية، ويهدف القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من أمس، إلى معرفة مصدر كل الأموال التي تدخل وتخرج من البنوك وكذا محاربة كل التعاملات المشبوهة في تبيض الأموال أو دعم التنظيمات الإرهابية.

أبرق البنك المركزي الجزائري تعليمات إلى مختلف البنوك تحث على ضرورة تقوية عمل الرقابة على التبادلات التجارية خاصة الخارجية منها، وتسجيل كل عمليات التوطين على عمليات الاستيراد التي تمنحها البنوك بالعملة الصعبة للمستوردين، التي كانت سببا مباشرا في رفع فاتورة الاستيراد بالنظر إلى أن العملية كانت تميزها العشوائية. وهو اعتراف جاء على لسان عدة مسؤولين في الحكومة.

كما أمر البنك بضرورة اللجوء إلى النظام المعلوماتي في البنوك وإلزام المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري العمل به، ويرى البنك المركزي أن هذه الإجراءات الضرورية من شأنها تقوية الرقابة على التعاملات انطلاقا من قاعدة بيانات إلكترونية على مستوى البنك المركزي ويتم وصلها بمختلف المؤسسات المصرفية  .

وتحث التعليمات أيضا على ضرورة تسجيل كل المتعاملين الاقتصاديين إلكترونيا كخطوة أولى تسبق التوطين البنكي قبل إجراء العمليات التجارية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل النزيف الرهيب في العملة الصعبة، خاصة أن عملية الاستيراد في الجزائر تحولت إلى فرصة ذهبية لبعض المستوردين لتهريب “الدوفيز” والرجوع إلى البلاد بمنتجات أقل ما يقال عنها إنها “خردة “.

ودعا البنك المركزي مختلف المؤسسات المصرفية إلى ضرورة تطبيق التعليمات، واليقظة في التعاملات، وتطبيق الالتزامات المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية. خاصة أن الجزائر صادقت العام الفارط على قانون يتعلق بهذا الموضوع.