رقابة تقنية للبشر قبل السيارات!
حوادث المرور تجاوزت الخطوط الحمراء ببلادنا…عندما يصل عدد القتلى في الثلاثي الأول من هذه السنة إلى 961 قتيل، وعدد الجرحى 13815، وعندما نعرف أن 92.95 بالمائة من هذه الحوادث تسبّب فيها السائقون، من خلال السرعة الفائقة أو التجاوز الخطير أو عدم احترام إشارات المرور… الخ، ندرك أن الأمر يحتاج بالفعل إلى أكثر من وقفة، بل يحتاج إلى التوقف التام لمساءلة أنفسنا: إلى أين نحن سائرون؟ بل أقول يحتاج إلى القيام بإعادة نظر شاملة وكلية في سياسة النقل ببلادنا بطرح الأسئلة الصحيحة وبصراحة تامة:
ـ من له الحق في سياقة المرْكبات بشكل عام والحافلات والشاحنات بشكل خاص؟
ـ من له الحق في اقتنائها واختيار السائق لها؟
ـ من يُعطي لمن رخصة السياقة في أي صنف كان؟
ـ لماذا لا يتم تحديد السرعة أوتوماتيكياً في كافة العربات؟
ـ لماذا لا تتم مراجعة سياسة تكوين السائقين من أوّلها؟
أتصوّر بأن الكارثة ببلادنا أصبحت من الخطورة بمكان مما يستلزم من أعلى السلطات في البلاد، اتخاذ قرارات صارمة بهذا الشأن ولتكن مثلا:
ـ إجراء اختبار نفسي ـ عصبي لجميع سائقي النقل العمومي ومنع غير المؤهلين من ممارسة هذه المهنة (رقابة تقنية للبشر قبل السيارة).
ـ جعل مالكي الحافلات وعربات النقل العمومي يتحملون المسؤولية مع السائق عند وقوع الحوادث المميتة باعتبارهم مسؤولين على اختياره وعلى ساعات العمل التي يشتغلها والأجر الذي يتقاضاه.
ـ اشتراط تركيب أجهزة تحديد السرعة على كافة العربات، وفرض تركيبها في المصنع بالنسبة للعربات الجديدة.
ـ إعادة النظر في التكوين الحالي لسائقي العربات وخاصة حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة والشاحنات، والقيام برسكلة إجبارية لكل سائق تسبّب في حوادث غير مميتة، ومنع كل من تسبب في القتل ظالماً بواسطة العربة من السياقة مدى الحياة.
ـ إدخال مواد تتعلق بالتكوين في مجال آداب الطريق والأخلاق العامة ومسؤولية السائق على الركاب وفهم حدود العقاب والحساب بشكل واضح ودقيق.
ـ منع المواكب الرسمية من أن تتجاوز السرعة المرخص بها تحت أي ظرف كان، وتسليط العقاب الصارم على المسؤول مهما كانت مرتبته أو منزلته والتشهير به في وسائل الإعلام إن كان شخصية عامة ليكون عبرة لمن يعتبر.
ـ تخصيص جوائز قيّمة للسائقين المحترفين الذين أثبتوا جدارتهم ولم يتسبّبوا في حوادث مرور طيلة حياتهم المهنية وتحلوا بالأخلاق والمسؤولية، وتسليمهم شهادات بذلك وشارات تُعرف بها عرباتهم.
لعلنا بهذا نضع حدا لهذه المأساة الوطنية الكبرى ونستعيد بعض الأمل.