رقابة قبلية لملفات الناجحين في مسابقة الأساتذة قبل التعيين في المناصب

افتكت وزارة التربية، رخصة “استثنائية” من المديرية العامة للوظيفة العمومية، لإخضاع ملفات الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2017، للرقابة “القبلية”، قبل توقيع قرار تعيينهم في مناصبهم، على أن تتولى مصالح الوظيفة العمومية مهمة الرقابة البعدية، في وقت تم إقصاء 800 مترشح بسبب الغش.

وحسب مصادر “الشروق” فمديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية، طلبت من المصالح المختصة بالوظيفة العمومية، استصدار رخصة “استثنائية” للتدقيق في قوائم المترشحين الناجحين في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الطورين المتوسط والثانوي، وذلك قبل سبتمبر المقبل، أي قبل اتخاذ قرار تعيينهم في مناصبهم الجديدة، وذلك من خلال أخذ “عينات” من الملفات، لاستحالة التدقيق في قرابة نصف مليون ملف، شريطة أن تواصل الوظيفة العمومية عملها بعد التنصيب باعتماد ما يعرف “بالرقابة البعدية”، لتحقيق مبدأ التكافؤ، وإضفاء الشفافية والمصداقية على المسابقة، والتدخل مباشرة في حال اكتشاف حالات لناجحين لم يستوفوا شروط التوظيف ولو بعد مرور 10 سنوات كاملة عن المسابقة.

كما ستشمل عملية الرقابة ملفات المترشحين المدرجين ضمن “القوائم الاحتياطية”، التي ستنتهي إليها عملية التصحيح التي انطلقت أمس عبر 70 مركزا، وبعد الانتهاء من تجميع أوراق المترشحين وترميزها على مستوى 17 مركز تجميع، وستحول بعد ذلك إلى المركز الوطني للتجميع للإعلان عن النتائج الأولية للمسابقة، “بنشر علامات المترشحين في الاختبارات الكتابية”، ليتم فيما بعد تحديد تاريخ إجراء “الاختبار الشفهي” ومن ثمة يحدد تاريخ إعلان النتائج النهائية.

وبخصوص التكوين -الإلزامي البيداغوجي- أشارت المصادر إلى أن العملية انطلقت في الفاتح جويلية، وستستمر إلى 15 من نفس الشهر بالنسبة للأساتذة الاحتياطيين المدمجين بعنوان 2016، على أن يتم إخضاع الأساتذة الجدد للتكوين شهر أوت المقبل من قبل مفتشي التربية الوطنية للمواد إلى جانب مديري المؤسسات التربوية.

إجراءات الإقصاء طالت 800 مترشح، ضبطوا متلبسين، خلال اختبارات مسابقة التوظيف الأخيرة، فمنهم من استخدم الهواتف النقالة ومن منهم من استعمل وسائل تقليدية في الغش بالاستعانة بـ”الحروز”.