“زحفا على بطنه”.. موظف سابق يكشف ما طلبته منه سارة نتنياهو

رفع موظف سابق في مقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي دعوى قضائية طالب فيها بتعويض مالي كبير، بسبب الإهانة الشديدة التي تلقاها من سارة زوجة نتنياهو.

وبحسب الدعوى، فإن الموظف يحيئيل أوهاف عمي، البالغ من العمر 61 عاما، عمل مساعد تشغيل في مقر نتنياهو منذ سبتمبر 2025، قبل أن يدخل في نزاع مع إدارة المقر وينقل شكواه إلى محكمة العمل الإقليمية في القدس.

وقال عمي، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، إن فترة عمله شهدت سلسلة من المواقف التي وصفها بالمسيئة، مدعيا أن سارة نتنياهو كانت تصرخ في وجهه وتوجه إليه إهانات وتطالبه بمهام اعتبرها غير طبيعية.

ومن بين أكثر الادعاءات إثارة، قوله إنها طلبت منه في إحدى المرات تنظيف أرضية المطبخ “زحفا على بطنه”، كما اتهمها بأنها تمنت له الإصابة بالسرطان والموت، بعدما زعمت أنه يعاني من مرض التوحد.

وأضاف الموظف، أن سارة نتنياهو قالت له إنها “الطبيبة النفسية رقم واحد في البلاد ولا منافس لها”، في سياق حديثها معه.

في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء الاتهامات الواردة في الدعوى، واعتبر أن الموظف السابق يسعى من خلالها إلى الحصول على أموال من الدولة بعد إنهاء عمله.

كما ردت سارة نتنياهو بدعوى مضادة، اتهمت فيها الموظف السابق بتصوير منزل رئيس الوزراء بصورة غير قانونية وانتهاك خصوصيته.

وبذلك، لا تزال الادعاءات الواردة في الدعوى الأخيرة محل نزاع بين الطرفين، ولم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت صحة جميع الاتهامات التي وجهها الموظف إلى سارة نتنياهو.

وأعادت الدعوى الجديدة إلى الأذهان، سلسلة طويلة من القضايا والشهادات التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بموظفين سابقين في مقر إقامة رئيس الوزراء، ففي عام 2016، حصل الموظف السابق ميني نفتالي على تعويض قدره 170 ألف شيكل، بعدما خلصت محكمة العمل الإقليمية في القدس إلى وجود ظروف عمل مسيئة في المقر، مرتبطة بطريقة التعامل مع الموظفين.

وفي العام نفسه، حصل عامل الصيانة غاي إلياهو على تعويض بعدما عرض أمام المحكمة ادعاءات بشأن بيئة عمل قال إنها اتسمت بالصراخ والتوبيخ والإهانة، مشيراً إلى أنه كان يعمل لساعات طويلة للغاية.

كما ظهرت خلال السنوات الماضية دعاوى أخرى من موظفين سابقين، بعضها انتهى بتسويات أو تعويضات، في حين رُفضت أو شُطبت قضايا أخرى دون صدور أحكام تثبت الاتهامات.

وتنفي سارة نتنياهو ومحاموها بصورة متكررة الاتهامات الموجهة إليها، بينما تواصل الدعاوى الجديدة إعادة الجدل حول ظروف العمل داخل مقر إقامة رئيس الوزراء وطبيعة تعاملها مع الموظفين.