زرهوني: أنا مرتاح لحصيلتي ومهمتي كلفتني الابتعاد عن الأقارب والأصدقاء

قدّم الوزير السابق للداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، أمس، حصيلة إيجابية لسنوات توليه لهذا القطاع الحساس، مبرزا في رسالة وجهها إلى إطارات القطاع خلال مراسيم تسليم المهام لخليفته دحو ولد قابلية، حرصه على تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها إضفاء المصداقية للإدارة، وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، إلى جانب تحسين أداء المنتخبين المحليين.

وحرص زرهوني في رسالته على تأكيد أهمية الوثائق البيومترية، موضحا بأن الشروع في وضع بطاقة الهوية البيومترية ورقمنة السجل الوطني للحالة المدنية والرقم التعريفي الوطني، “مكن من إرساء إدارة الكترونية فعالة، تهدف إلى الارتقاء بعلاقات المواطنين بالإدارة”. 

مذكّرا بالجهود التي بذلها شخصيا لتحقيق هذا المسعى، من خلال ترؤسه لعشرات من جلسات العمل، لم تكن جميعها تخلو من الصرامة والإنتاجية، مؤكدا بما أنجزه منذ سنة 99 في مجال التنمية المحلية، وحرص الوزير السابق على استخدام أسلوب عاطفي في رسالته، خصوصا حينما قال: “خمسون سنة من الخدمة العمومية يشكل كل هذا بالنسبة لي ارتياحا كبيرا، وحتى وإن كان الاستئثار بواجبنا الوطني، يبعدنا عن أقاربنا وأصدقائنا، فإنني أطلب منهم باسمكم الكثير من التفهم”.

ولم يفوت زرهوني الفرصة كي يعيد التذكير بما قدمه في مجال الأمن الوطني، من خلال استفادة المديريتين العامتين للأمن الوطني والحماية المدنية من إنجاز هياكل جديدة، إلى جانب تدعيم وسائل محاربة الإرهاب والأعمال التخريبية، ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، وجنوح الشباب، فضلا عن عصرنة وسائل الشرطة التقنية والعلمية.

وأصر صاحب الرسالة التي حملت في طياتها معاني التوديع، على أن تطبيق إجراءات حالة الطوارئ لا يمس بالحريات الفردية والجماعية، قائلا بأنه حينما تولى هذه الحقيبة الثقيلة وضع نصب عينيه تحقيق جملة من الأهداف الأساسية بغية تحقيق تنمية محلية شاملة، وهي إعادة المصداقية للادارة، والعمل بشفافية، إلى جانب التفتح على المجتمع، وكذا إعادة الاعتبار للوظيف العمومي، وهو ذلك من أهم الإنجازات التي يفتخر بها.

وأوضح زرهوني بأنه حينما تولى القطاع، حرص على وضع جملة من الأولويات مع ضرورة احترامها، مشيدا بالإطارات التي عملت معه، وساندته في تجسيد أهدافه، بفضل استعدادهم الدائم وجاهزيتهم، وهو ما مكنه من إعادة الانسجام بين مختلف القطاعات التابعة للجماعات المحلية.

مذكرا بتحسين نظم إجراء الانتخابات، إلى جانب تدعيم الإدارة بعدد من الإطارات، وإرساء دورات تكوينية لتحسين أدائهم، وقد مست 4280 إطار سامي ما بين الأمناء العامين للبلديات ورؤساء الدوائر والمفتشين العامين ومفتشي الولايات، داعيا الجميع في ختام رسالته إلى الوقوف إلى جانب الوزير الحالي دحو ولد قابلية من أجل تمكينه من تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.