زرهوني يرد :مرشحو الأرسيدي المرفوضون أصحاب سوابق عدلية

ردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عرض مفصل ودقيق على اتهامات حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية للإدارة بعدم احترام القواعد المسيرة لعملية إيداع الترشيحات للانتخابات المحلية المقبلة.وذهب بيان الداخلية الصادر مساء الأحد إلى ذكر الحالات التي تم رفضها من قبل الإدارة حالة حالة، حتى تلك التي لم يذكرها حزب سعيد سعدي نفسه، وتتعلق في نسبتها الأكبر بأصحاب السوابق العدلية والمتابعين القضائيين، وأشخاص صدرت في حقهم أحكام بالسجن لجنح مختلفة، بل هناك من الحالات من لم تكتف الغدارة بذكر عقوباتهم بل الجرائم والجنح التي عوقبوا من أجلها، وهناك حالتين ذكرتهما الداخلية بولاية سطيف تخصان مترشحين رفضا من قوائم الأرسيدي بسبب انتمائهما لحزب جبهة الإنقاذ المحل.
أما بولايات غرداية، عين الدفلى، باتنة، البويرة، الجلفة فذهبت الداخلية للتنقيب في صحائف السوابق العدلية للمترشحين فنشرت جرائمهم وجنحهم المتراوحة بين ضلوع أحدهم كمحرض رئيسي في المساس بالأمن العمومي و تعريض حياة مستعملي الطريق الوطني للخطر، وآخر يوجد حاليا في سجن غليزان منذ عدة أشهر لتورطه في قضية في إطار القانون العام، والإدانة في قضية إخلال بالآداب العامة، الضرب و الجرح العمدي بمدة سجن نافذة، تصريح كاذب وإصدار شيك من دون رصيد، خيانة الثقة، وهناك مترشح رفض ببلدية أولاد راشد بالبويرة لإدانته سابقا في قضية التغرير بالقصر (6 أشهر مع وقف التنفيذ).
وفي ولاية الجلفة أعلنت الوزارة عن رفض ترشح قائمة للتجمع ببلدية المجابرة بسبب ترشح “شخص متوفى” في حين تم رفض ترشح قائمة أخرى ببلدية الشارف كون المترشح الذي يتصدر القائمة متابع قضائيا في حالة إفراج مؤقت، وآخر بسبب قضية آداب وحتى من رفض دفع نفقة مطلقته وأبنائه رفض ترشحه ببلدية بيت الشيوخ.
وهناك من المترشحين من رفضتهم الإدارة بسبب الترشح المزدوج في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأحزاب أخرى مثل حركة مجتمع السلم بقالمة، وفي خنشلة رفض مترشحين متورطين في قضية التزوير و استعمال المزور، وبتيبازة رفضت ترشيحات بسبب التورط في الاعتداء والسب والشتم والضرب وخيانة الثقة، أما في بلدية ملوسة فرفضت وزارة الداخلية ترشح شخص بسبب تورطه في قضايا تتعلق بالتصريح الكاذب، إنشاء مكان للقمار و بث أفلام بدون ترخيص الضرب و الجرح العمدي السرقة و الجرح وانتهاك حرمة منزل و عدة قضايا سرقة و الاحتيال.
بالمقابل أعلنت الوزارة عن قبول كافة ملفات الترشح التي تم إيداعها و التي كانت مطابقة للقانون، حيث بلغ عدد القوائم التي تقدم بها التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و التي قبلتها الإدارة 469 قائمة خاصة ب 6899 مترشحا للمجالس الشعبية البلدية و 21 قائمة متعلقة ب1299 مترشحا للمجالس الشعبية الولائية.
وتبين من خلال التفاصيل التي نشرتها الداخلية عبر بيانها أن الأمر أصبح حساسا بالنسبة إليها، وقد سبق أن ردت بنفس التفصيل الأسبوع الماضي على اتهامات حزب آيت احمد لها بوضع العراقيل والعقبات في طريق مرشحيه، لتذكر الأحزاب أنها أدرى بملفات مترشحيهم منهم، وأن بيوت الأحزاب في نظر وزير الداخلية هي الأخرى من زجاج .

ـــــــ
غنية قمراوي