زعيم الانقلابيين في مالي:لن نقتل أحدا.. والرئيس سيمثل للمحاسبة امام محكمة مختصة
قال زعيم العسكريين الانقلابيين في مالي، إن تردي الأوضاع الأمنية وحالة النذمر في صفوف الجنود الماليين بفعل ضعف اللتسليح بعد إقحامهم في معركة ضد حركة التمرد في شمال البلاد دفعتهم للقيام بهذه الحركة الانقلابية على النظام لتغيير سلطة عجزت عن إدارة الأمور.
وأكد النقيب أمادو آيا سانوغو، رئيس اللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية وإرساء الدولة في مقابلة مع قناة تلفزيونية مالية، أنه ليس رجل حرب، موجها تحية تقدير واحترام للجنود المتواجدين في جبهة القتال في المناطق الشمالية من مالي. مبرزا أن الأمور أخذت منحاها الذي قاد إلى انقلاب فجر الـ22 من مارس الجاري، حين لم تتم تلبية طلبات العسكريين الماليين؛ “فكان لا بد من فرض تلك الطلبات، ولو عن طريق قوة السلاح.. لقد فاض الكيل” حسبه.
وبخصوص ما يجري في الشمال، تحدث النقيب سانوغو عن غياب المعلومات، والتعتيم على مصير الجنود في جبهات القتال؛ معتبرا أن المغالطات الدعائية التي اعتمدها النظام السابق هي التي إلى أدت إلى حالة التذمر الشامل وقال بهذا الخصوص: “وحداتنا لا تحصل على المدد، ولا على الأسلحة!
وتطرق حاكم باماكو العسكري الجديد إلى الفساد داخل الجيش وكذا عمليات الاكتتاب غير القانونية، حسب وصفه، وغياب الكفاءة لدى العسكريين، قائلا: “نريد ظروفا جيدة للعمل والتكوين. هؤلاء الرجال لديهم عائلات ويعاملون كمواطنين بؤساء. وحول الاجتماع الذي سبق قيامه بالانقلاب، مع وزير الدفاع، الجنرال غاساما، قال النقيب أمادو سانوغو: “كان الوضع ملائما وقد منحنا ضباط الصف ثقتهم.
وعن سؤاله عما إذا كان الانقلابيون سيعيدون السلطة للمدنيين، أجاب النقيب سانوغو:” نحن لم نأت للبقاء بشكل دائم! أعد الشعب المالي بذلك .. 3، 6 .. أو 9 أشهر.. كل شيء سيتوقف على المرحلة الانتقالية.وبخصوص مصير الرئيس المطاح به أمادو توماني توري، قال النقيب أمادو سانوغو: “نحن لا نقتل أحدا! في الوقت المناسب، سيحاسب كل واحد أمام محكمة مختصة”.