زغماتي: توسيع صلاحيات الضبطية القضائية العسكرية

الذين يتهمون القضاة بتعاطي الرشوة والحصول على الامتيازات نقول لهم هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين القضاة العدليين والضبطية القضائية هي من تحمي الجزائريين ضد الإجرام والمجرمين وتعيد الحقوق إلى أصحابها والقضاة الماليون لمجلس المحاسبة هم من يسهرون على حماية مال وأملاك الدولة والشعب الجزائري من النهب والسلب ويساهمون إلى جانب زملائهم من قضاة العدالة في مكافحة الفساد والمفسدين وهم عزل ليس لهم سلاح سوى التوكل على الله سبحانه وتعالى وحب هذا الوطن العزيز والغالي علينا جميعا تحية مرة أخرى لجميع قضاة الجزائر النزهاء والشرفاء أينما كانوا ... تحيا الجزائر المجد والخلود لشهداءئنا الأبرار.

يجب علينا ان نعي وندرك بما هو مفيد لاستمرار جزائر الشهداء. الاجهزة الامنية في حد ذاتها ليست الا وسائل لخدمة البلاد والعباد، اما ما يقوم به المنحرفون عن مصالح بلادهم وشعبهم ذالك شيئ اخر.
في عهد الاحتلال الفرنسي، المخابارات كانت هي العين التي تراقب وتسهر علئ مسار الثورة،والولوج الئ مفاصل الاستدمار الفرنسي، لتمكين الثوار من ضربه في المكان الاكثر حساسبة واهمية. وبعد الاستقلال تطورت الاجهزة الامنية واكتسبت اكثر الوسائل تقدما وتقنيات جد راقية، لخدمة الجزائر وحصنتها في كثير من المواقف. وما حصل للجزائر ليست الاجهزة الامنية هي من تسببت فيه لاكن من تسبب فيه هي المواقف السياسية التي طبقت منذ 1979.

Merci mille fois……………..mon GENERANE

ما أشبه اليوم بالبارحة .. إضراب نقابة القضاة ذكرني بالطيب لوح لما كان رئيسا لنقابة القضاة في أواخر التسعينيات و خطط للإطاحة بوزير العدل محمد آدمي ، في ذلك الوقت شنت النقابة الوطنية للقضاة هجوماً عنيفاً عبر الصحافة وخاصة #جريدة_الوطن الصادرة بالفرنسية على السيد محمد آدمي وزير العدل في حكومة مقداد سيفي
هجوم أستعملت فيه حتى الأساليب غير الأخلاقية ..!
وأنتهت هذه الحملة الشرسة لنقابة القضاة تحت رئاسة الطيب لوح بإقالة الوزير محمد آدمي
منذ21 سنة ، جريدة El Watan
تكتب :
Syndicats des Majistrats (SNM) / ministre de la Justice
- Mohamed Adami Épinglé par Tayeb Louh (!) président du SNM ..!

المعنى أنه يريد إعادة ال، D.R.S إلى سنواتها الذهبية

من يحاسب من؟ كيف بمفسدين يريدون محاربة الفساد؟ و كيف بقضاة يصدرون حكم بعدم شرعية اضراب نقابة القضاة التي ساندتها الأغلبية الساحقة للقضاة؟ إذن في هذه الحالة اغلبية الاحكام الصادرة سلفا عن هؤلاء القضاة المضربين غير عادلة و باطلة. عجائب و غرا ئب تعيشها الجزائر مع هذا النظام الفاسد و المستبد.

bravo monsieur zeghmati vous étes le maitre de la situation pour nettoyer la justice des magistrats corrompus tout le peuple te soutient notre terre agricole a été spoliées par un particulier qui les bras long une terre qui appartient au heritiers hatraf a mascara l"injusticve hogra nous a mordu la moelle osseuse a mascara

القضاة و المحامين يتباكون و يندبون لأن الرشوة منعت عنهم و خاصة التي يتحصلون عنها من أصحاب المؤسسات و أصحاب الجاه و المال...اما المواطن العادي فلا يهمهم.
لابد من إحترام القانون و إلا العصى لمن عصى
تحيا القايد صالح حفظه الله و تحيا الجزائر بجيشها و رجالها
و دركها و شرطتها...و القانون فوق الجميع و إلى الأمام يا أيها الوزير...و كم من مظلوم رميتم به في السجن يا قضاة و الظالم اطلقتم سراحه لأنه ملأ بطونكم بنار الرشوة

اظهروا على حقيقتكم تريدون رحيل زغماتي لانه رجل ضد الفساد وقد خرج يوم كنتم في جحوركم وهاهو اليوم يعمل على اصلاح ما افسد سادتكم
زغماتي اظهر وطنيته وحتمكا الشعب لن يفرط فيه لانه يدرك انه بصيص امل في عدالة متوازنة قد لاح وان فرط فحتما سيخسر شخصية كار يزماتية تعمل لصالح الوطن والوطن فقط

هذه الاجراءات التي تعزز دور الضبطية القضائية العسكرية،هي ضرورة حيوية لحماية اقتصاد البلاد من المفسدين والخونة،وهذا الاجراء دون شك سيكون ليس فقط لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعبات والنهب، بل سيكون ضمانة لحماية كيان الدولة واستمراريتها... بل يجب تعزيز كل مناحي الحياة الادارية والاقتصادية وفي كل مفاصلها، بعملائ امنيين سريين، يكون دورهم استباق الفساد والمفسدين والخونة في مختلف مفاصل الدولة والحياة العامة...

إنه مأمور وليس آمرا

وزير العدل الحالي يدير مرحلة انتقالية ولا يحق له التشريع باسم الشعب الجزائري الذي يرفض هذه الحكومة جملة وتفصيلا نريد أن يذهب أذناب النظام البائد فهم مكلفون بتسيير المرحلة الانتقالية لا غير إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية للأسف استقدام قوات الأمن واقتحامها لحرم المجلس القضائي يوهران وتجرؤها على القضاة يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد لم يتجرأ اي وزير من قبل على المغامرة بها خاصة ونحن على مقربة من استحقاق وطني كبير وهو الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر ندعو رئيس الدولة إلى إقالة وزير العدل الحالي فقد أهان القضاة وهز جهاز العدالة وفعل في شهرين ما لم يفعله سابقوه في 20 سنة كما نطالب بفتح تحقيق

( وإن كانت الحركة سيئة فالإضراب أسوأ وأخطر ) مكيدة دبرت ضد السيد وزير العدل من محيطه المقرب وضد القضاة والخلاصة جريمة في حق مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة الجزائرية الحيوية والمواطن والوطن والأمة والدولة ( النائب العام بمجلس قضاء وهران تصرف تصرفا متعمدا جد خطيرا يسيء للعدلة والدولة الجزائرية )