زغماتي: ملف الترشح لرئاسة الجمهورية يقدمه المترشح شخصيا
قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يمنع على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يفوض آخر لوضع ملفه لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي التي ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري كما كان معمولا به سابقا.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لا تسمح لأي شخص أن يودع ملف الترشح مكان آخر، مشددا على ان المادة 139 من نص المشروع، تلزم المترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يقدم ملفه شخصيا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إمكانية تفويض أحد أعضاء اللجنة لاستلام الملف عند الاقتضاء، وهي المادة التي يراد من خلالها منع تكرار سيناريو الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أوكل لمدير حملته آنذاك عبد الغني زعلان تقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.
وأكد الوزير، الأربعاء، خلال مناقشة المشروع التمهيدي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، أن هذه الأخيرة، هي التي ستفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في آجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح ويبلغ القرار إلى المترشح فور صدوره، مشيرا إلى أن معترضي ومعرقلي قرارات السلطة المستقلة للانتخابات على – حد تعبيره – معرضون للحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 30 ألفا إلى 50 ألفا ويطبق القانون – حسب الوزير – ضد كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم، حيث يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالمقابل، جدد الوزير تأكيده أمام ممثلي الشعب، على أن مشروعي قانون السلطة الوطنية للانتخابات والهيئة العليا جاءا لتكريس مسعى الحكومة، الذي يهدف لحماية حق الشعب في التعبير عن رأيه عبر آلية الانتخابات التي تكون حرة ونزيهة.
وحسب زغماتي، فإن الانتخابات الرئاسية كان لها حيز كبير ضمن المشروع المطروح على النواب للمناقشته والتصويت عليه، لاسيما ما تعلق بقضية تحويل صلاحيات المجلس الدستوري للسلطة الوطنية للانتخابات، وشروط الترشح، خاصة ما تعلق بالمستوى الجامعي، وتقليص مدة الرد على ملفات الترشح، بالإضافة إلى مسألة تقليص الاستمارات وتحديد فترة إيداع الملفات من قبل المترشحين بـ40 يوما بدل 45 يوما.
وأوضح الوزير، أن نص المشروع المطروح للتصويت في مادته 207 مكرر يشدد على ضرورة أن تسلم البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقائمة الانتخابية البلدية والقائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي والقنصلي في الخارج للأشخاص المعنيين، وكل شخص يسلمها لجهة أخرى هو معرض للحبس لمدة 3 سنوات مع فرض غرامة مالية، وهذا لمنع حدوث أي تزوير في القوائم.
شنين: هدفنا إخراج البلاد من الأزمة
برر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الاستعجال الذي طبع مشروعي قانوني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، بالظروف التي تمر بها البلاد والتي وجب على الجميع التعامل معها بمرونة على – حد تعبيره – من أجل توفير الظروف المواتية للذهاب نحو انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وهي القضية التي أثارها النواب الذين استغربوا الطريقة التي تم فيها طرح المشروعين على البرلمان.
يأتي هذا في وقت قاطعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، مردها في ذلك الطريقة التي طرح بها المشروع ومناقشته في هذا الظرف الحساس، فضلا عن امتناعها الحضور بسبب ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بالمقابل سجلت أحزاب المعارضة غيابها عن الجلسة على غرار جبهة القوى الاشتراكية والعمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
في حين ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وكتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء نص المشروع، خاصة ما تعلق بتكريس الاستقلالية المالية والإدراية للسلطة العليا المستقلة وهو ما اعتبروه نقطة ايجابية، لأنه يجعلها بعيدة عن الضغوطات.