مراجعة القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، إلى “مراجعة القانون الأساسي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بما يتيح له الاضطلاع بمهام جديدة تتمثل في مرافقة استحداث مناصب العمل وتشجيع المقاولاتية ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة”.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس، جلسة عمل خصصت لتقييم نشاطات الصندوق، بحسب ما أفاد به السبت بيان للوزارة، حيث استمع الوزير بحضور إطارات الإدارة المركزية وإطارات الصندوق، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق، تناول فيه “الجهود المبذولة للمساهمة في دعم وترقية التشغيل وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة لمرتفقيه ومراحل تقدم مشاريع الرقمنة ومدى تنفيذ التوجيهات المسداة خلال الجلسات السابقة”.
وعقب “مناقشات مستفيضة لمختلف المحاور المطروحة”، أكد الوزير على “ضرورة التخلي عن الأساليب الكلاسيكية في التسيير واعتماد مقاربات حديثة أكثر فعالية ومرونة”.
ودعا بالمقابل إلى “الاعتماد الحصري على الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتحسين جودة الأداء وكذا تسريع وتيرة التكفل بمختلف الملفات المطروحة على مستوى الصندوق مع العمل على تسويتها في أقرب الآجال بما يضمن خدمة أفضل للمرتفقين”.
وأضاف أن “الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية، من خلال تمكين المستخدمين من تكوين نوعي ومتخصص، يسمح لهم بمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والاستجابة للتحديات الجديدة في مجال الخدمة العمومية”.
وشدد سايحي بالمناسبة على ضرورة العمل من أجل “تفعيل الشباك الموحد وتضافر الجهود بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، لا سيما على مستوى الولايات المستحدثة، بما يجنب المرتفق مشقة التنقل بين مختلف الإدارات ويضمن له خدمة أكثر سرعة وفعالية”.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير على “أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات ورفع تقارير تقييميه منتظمة إلى المصالح المركزية تمكن من الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنفيذ مختلف الإصلاحات وفق ورقة الطريق المسطرة بعنوان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”.
