زغماتي يرد على نقابة القضاة وبيان منسوب للمجلس الأعلى للقضاء

دعت وزارة العدل، الأحد، القضاة المتضررين من الحركة التي جرت في القطاع إلى تقديم طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة البيان الصادر عن الهيئة بتجميد هذه التغييرات بدون “قيمة” لأنه “غير شرعي”.

وأصدرت الوزارة بيانين جديدين ردا على شروع نقابة القضاة في إضراب وطني.

وذكرت الوزارة ببيانها الصادر السبت، حول عدم شرعية الإضراب، داعية القضاة المتضررين من الحركة الأخيرة إلى تقديم طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقررة نهاية نوفمبر القادم.

ودعت دائرة بلقاسم زغماتي، القضاة إلى التحلي بالحكمة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

من جهة أخرى أكد بيان ثان للوزارة، أن البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء الغير موقع، والذي يتحدث عن تجميد هذه التغييرات “بدون قيمة أو آثار قانونية”.

وحسب المصدر نفسه، فإن دورة المجلس الأعلى للقضاء أغلقت، وهذا الإجتماع عقد في مكان غير معلوم وبغياب أغلبية أعضاء الهيئة، كما أنه حسب الوزارة، مثل خرقا للقانون المنظم لعمل الهيئة التي لا تجتمع في دورة استثنائية، إلا بدعوة من رئيس الدولة أو وزير العدل وهو مساس بسلطتهما.

وحسب المصدر نفسه فإن هذا البيان المنسوب للمجلس “مؤسف كونه صادر عن محترفي القانون”.

نقابة القضاة: الحركة الإحتجاجية ستتواصل

من جهتها أصدرت نقابة القضاة بيانا جديدا، ردت فيه على خرجة وزارة العدل مؤكدة أن الإضراب سيتواصل إلى غاية تنفيذ مطالب القضاة.

وأوضحت أن بيان المجلس الأعلى للقضاء الذي طعنت الوزارة في شرعيته وقعه 12 قاضيا من أجل تبرئة ذمتهم من هذه التغييرات “بغض النظر عن شكل البيان ومكان الإجتماع”.