زمالي: مراجعة الأجر القاعدي للجزائريين مستبعد بسبب الأزمة
استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، إمكانية إعادة الحكومة النظر في قضية الأجر القاعدي للجزائريين في ظل الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية وعدد من متطلبات الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأوضح زمالي خلال زيارة، الأحد، إلى ولاية برج بوعريريج: “نستبعد إعادة النظر في الأجر القاعدي على الأقل في الوقت الراهن بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد والأمر لا يخفى على المواطنين”، مشيرا إلى “أن انتهاج الدولة لسياسة دعم المواد الغذائية خاصة الأساسية منها هو دعم للقدرة الشرائية للمواطن ومن شأنه تخفيف أعباء الحياة عليه ولهذا أعتبر أن قضية الزيادة في الأجر القاعدي متعلقة أساسا بالإنتاج والإنتاجية”.
وكشف وزير العمل في سياق أنه تم إدماج أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف موظف من خلال مختلف المؤسسات التي تم خلقها وهي دلالة على نجاعة مختلف الأجهزة التي تم استحداثها من طرف الدولة لامتصاص شبح البطالة، نافيا قضية تجميد التوظيف في القطاع العمومي قائلا: “هو ليس تجميدا، تم تنصيب عدد كاف من العمال، والذي أدى بدوه إلى تحقيق الاكتفاء فيما يتعلق بعدد العمال، كما أن الوظيف العمومي ليس هو الذي يخلق مناصب شغل، بل المؤسسة الاقتصادية التي تخلق مناصب عمل”.
وبخصوص عمالة الأطفال، أكد الوزير أن الجزائر من بين الدول التي قطعت أشواطا هامة في هذا المجال بفضل التشريعات الصارمة التي تم سنها.
وأشرف الوزير على هامش تدشينه لمقر الوكالة الوطنية لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، على إطلاق مركز الاتصال الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد المزود برقم أخضر وهو 3011 الذي يمكن العمال المتقاعدين من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بوضعيتهم دون عناء التنقل إلى مركز التقاعد.