زواج اللفيف للتحايل على قانون الأسرة و”عدل”

باتت مكاتب الموثقين في الآونة الأخيرة، وجهة للزواج بالتصريح أو ما يطلق عليه”اللفيف”، سواء من طرف الجزائريين أو بعض الأجانب العاملين واللاجئين إلى أرض الوطن، فقد أدى تقييد التعدد بموافقة الزوجة الأولى، حسب ما ورد في نصّ قانون 2005 المعدل لقانون الأسرة، إلى “اللفيف” كحل بديل للزواج بأخرى، ووجده الأجانب “تدليسا” للزواج بالجزائريات، سواء الذين تمنع قوانين بلدانهم تعدّد الزوجات أو تلزمهم بإخبار الزوجة الأولى، أو لرفض الإدارة الجزائرية منحهم تراخيص تسمح لهم بذلك، وهم أغلبهم من سوريا ومصر وليبيا وتونس واليمن…

 كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن قضايا إثبات الزواج في المحاكم الجزائرية سنة 2016 تعادل 1440 حالة، أغلبها تتعلق بزواج اللفيف الذي تبرم عقوده عند الموثقين، وهو الأمر الذي أكده لـ “الشروق” أيضا عديد المحامين الذين سجلوا بدورهم ارتفاعا متزايدا لقضايا إثبات النسب التي تعلق بعقود التصريح عند الموثقين وما يطلق عليها بزواج اللفيف لأن الرجل يلف حول القانون والعرف للزواج من امرأة ثانية أو أجنبية.

موثقون يعملون بالشريعة ولا يعترفون بتقييد التعدّد

في جولة استطلاعية للشروق عبر بعض مكاتب الموثقين بالعاصمة، تبين أن الزواج العرفي بـ”الترخيص” استشرى بشكل ملحوظ، بالمقابل تراجع الزواج بالعقود عند الموثق والذي يرغب فيه الزوجان في الغالب، لإملاء بعض الشروط التي يلتزم بها كلاهما أو إحداهما.

بين الإنكار والصراحة، وبين التحفظ والرفض، يتضح جليا أن لكل موثق نظرة وموقف وقناعة خاصة بتصاريح الزواج”اللفيف”، لكن أغلبهم يعلقون مبرراتهم على مشجب الشريعة مبررين قبولهم لزواج التصاريح دون حضور الزوجة الأولى، بشرعية التعدد في الإسلام وأن قانون الأسرة تجاوز هذا الحق، أما فيما يخص ارتباط الجزائريات بالأجانب فيقول بعض الموثقين إن واجب حماية المرأة الجزائرية بوثيقة تسجل فيما بعد في المحاكم، في انتظار حصول الأجنبي الذي ترغب الزواج به على الترخيص من والي الولاية، وأن “اللفيف” يمكن استغلاله من المتزوجة بهذه الطريقة في أي وقت تريد في قسم شؤون الأسرة، وهو أخف ضررا من زواج عرفي دون وثيقة.

وصرح موثقون رفضوا أن يكشف عن هوياتهم، بأن مكاتبهم سجلت خلال 2016، ما بين 14 و16 تصريحا بزواج عرفي”اللفيف”، بينهما أزواج رفضوا تسجيل عقودهم لدى ضابط الحالة المدنية حتى لا يتم إقصاؤهم من سكنات “عدل” و”آل بي بي”، وحتى السكنات ذات الصيغة الاجتماعية، وكما استقبلت مكاتبهم جزائريات تزوجن بأجانب لم تعطي لهم الإدارة الجزائرية تراخيص بذلك.

6000 دج وشاهدان يكفلان وثيقة الزواج عن الموثق

وقال عيسى بومحايدو موثق بباش جراح، أن تقييد الزوج حسب قانون الأسرة الجاري، بموافقة الزوجة الأولى، ساهم في تفشي الزواج العرفي حيث تلجأ الزوجة الثانية لتصريح موثق يؤكد هذا الارتباط الشرعي، وإمكانها حسب ذات الموثق، إثبات ذلك في المحكمة مستقبلا.

وأوضحت الموثقة فضيلة عبشي، أن الزواج بعقد عند الموثق وحسب قانون الأسرة الجديد، يخضع لنفس الشروط، ويلزم حضور الزوجة الأولى، وهي أن هذه العقود يتم تسجيلها في غضون 5 أيام في مصلحة الحالة المدنية، لكن التصريح بالزواج العرفي “اللفيف”، يشترط فقط أن يكون الطرفان راشدين، يمضيان رفقة شاهدين على وثيقة تحوي عبارة على أنها مجرد تصريح لا يرتقي لطبيعة العقد، لكن يمكن للزوجة أن تثبت بها الزواج وتسجله عن طريق المحكمة ولو بعد 10سنوات، وعلى هذا يفضل الكثير من الجزائريين ليّ ذراع الزوجة الأولى والارتباط بأخرى عن طريق تصريح يدفع ثمن له مبلغ لا يتجاوز 6 آلاف دج.

وقالت عبشي، إن الكثير من الموثقين وقعوا في مشاكل بعد قبولهم تسجيل تصاريح لزواج جزائريات عرفيا مع أجانب يتم التحقيق حول هوياتهم، وأن الولاة رفضوا الترخيص لهم بالزواج حيث قالت كل الملفات التوثيقية تسجل في مفتشية الطابع والتسجيل الذي يقع في دائرة اختصاص مكتب الموثق.

عمار حمديني: رافعت في 20 قضية تتعلق بزواج اللفيف

من جهته، كشف المحامي لدى المحكمة العليا، عمار حمديني، أن مكتبه سجل خلال 2016، 20 قضية إثبات الزواج تم عن طريق تصريح “اللفيف” عند الموثق، مؤكدا أن بعض المحاميين يتقبلون سنويا من 15 إلى 30 قضية إثبات زواج عرفي تم التصريح به عند مكتب الموثق.

وقال إن بعض ضحايا الزواج العرفي من النساء، خاصة بعد إنجابهن لأطفال، يلجأن إلى المحاميين، للبحث عن حلول تخرجهن من هذا المأزق، يتم إرشادهن إلى التصريح بهذا الزواج عن طريق شاهدين عند الموثق، وبهذه الوثيقة يتم رفع دعوى قضائية لإثبات الزواج في المحاكم.

قسنطيني: هذا الزواج هو احتيال على قانون الأسرة

ورغم أن التصريح بالزواج عند الموثق ضمن حقوق الكثير من الجزائريات المتزوجات عرفيا، إلا أن انتشاره مؤخرا حسب الأستاذ فاروق قسنطيني، عزز من بعض التجاوزات القانونية، مثل الزواج بأجانب لم تحسم الإدارة الجزائرية في هوياتهم، وقد يكونون متورطين في قضايا إرهابية أو ينشطون ضمن عصابات دولية أو مهاجرين غير شرعيين، أو جواسيس أو مبشرين لديانات وطوائف، مضيفا أن التحايل على قانون الأسرة بهذا الزواج في حد ذاته تدليس يجب أن يرفضه الموثقون. وحذّر الجزائريات اللواتي يتم الضحك على عقولهن من طرف أجانب، أن رفض منح ترخيص الزواج من طرف الإدارة يؤدي لرفض إثبات الزواج من طرف المحكمة مستقبلا.