زوج عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراقة يحتال على رئيس مكتب “تاج”

أحال أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة زوج عميد قضاة قاضي التحقيق بذات المحكمة وكاتبة ضبط وزوجها التاجر على قاضي التحقيق على الغرفة الثانية، لارتكابهم جنح النصب والرشوة بالنسبة للأول والثالث والمشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق بالنسبة للثانية.

وحسب مصادر مطلعة فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدم الضحية صاحب وكالة سياحية بالشراقة ورئيس أحد مكاتب حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، إلى فرقة البحث والتحري “بياري” لرفع شكوى ضد الرئيس الأسبق لفريق اتحاد الحراش والرئيس الحالي لفرع كرة القدم لفريق الشباب الرياضي لحي الجبل بالحراش زوج عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراقة إلى جانب تاجر زوج كاتبة الضبط الغرفة الثالثة، على إثرها نصب كمين لزوج عميد قضاة التحقيق وألقي القبض عليه متلبسا أمام مطار هواري بومدين الدولي يأخذ الرشوة من الضحية قيمتها 2000 أورو وقبلا سلم 50 مليون سنتيم لزوج كاتبة الضبط. هذه الأخيرة التي تم توقيفها رفقة زوجها في منزلها في نفس اليوم

وأفاد المصدر ان المتهمين أنكروا الفعل المنسوب إليهم، موضحة كاتبة الضبط جهلها تصرفات زوجها خارج المنزل ومتفاجئة منها، كما أنها تعمل في مكتب قاضي تحقيق الغرفة الثالثة ولا علاقة لها بملف الضحية الموجود في الغرفة الأولى، فيما أكد المتهمان الآخران أن الشكوى انتقامية من طرف الضحية الذي لم يعجبه قرار عميدة قضاة التحقيق بالغرفة الأولى بتكييف قضية السرقة جنحة التي راح ضحيتها بعد أن أراد أن تحال على أساس جناية.

لهذا حاك سيناريو مفبرك لإسقاطهم في الفخ. من جهته أشار الضحية أن المتهمين متعودان على أخذ رشوة منه بعد أن أوهموه أنهما سوف يساعدانه في قضيته، مضيفا أنه لا يتعامل يوما مع كاتبة الضبط وشاهدها لأول مرة في التقديمة.

وبعد 7 ساعات من التحقيق في القضية، أصدر قاضي التحقيق الغرفة الثانية قرار إيداع زوج عميدة قضاة التحقيق وزوج كاتبة الضبط الحبس المؤقت بعد توجيه تهمتي النصب وتقديم رشوة ووضع كاتبة الضبط تحت الرقابة القضائية بتهم المشاركة في النصب، استغلال النفوذ وإفشاء أسرار التحقيق. هذا وأصدرت وزارة العدل قرار توقيف عميدة قضاة التحقيق عن العمل.