يستلمونها خلال الأيام القليلة القادمة
زيادات تصل الى 10 آلاف دينار في أجور موظفي السجون
سيستفيد أزيد من 18 ألف موظف في قطاع السجون من زيادات في الأجور تتراوح ما بين 9 آلاف و10 آلاف دينار، في الأجر القاعدي بموجب المرسوم التنفيذي لنظام التعويضات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
- وكشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن الملف الخاص بالمرسوم التنفيذي لنظام التعويضات، الخاص بعمال وموظفي قطاع السجون، جاهز على خلفية إنهاء اللجنة الخاصة المكلفة بذلك، ومعلوم أنها تضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية والوظيف العمومي، حيث سعت من اجل الوصول إلى نظام تعويضي يتلاءم مع المجهودات الذي يقوم به موظفو السجون مثلهم مثل موظفي قطاعات الأمن المختلفة، خاصة أنهم يتعاملون مع فئات خطيرة من السجناء المتورطين في اقتراف جرائم ولصوصية، يحاولون في العديد من المرات إثارة أعمال الشغب في الزنزانات الجماعية، حيث أنهم مطلوبون بتأمين المؤسسات العقابية والحفاظ على هدوئها إلى جانب العمل الإداري والتربوي الذين يقومون به مع نزلاء مختلف المؤسسات العقابية التي يصل عددها إلى 133 مؤسسة.
- وتشير المعلومات التي توفرت لدى “الشروق” أن هذه الزيادات سترفع المداخيل الشهرية، لموظفي قطاع السجون وتكون محفزة لتشجيعهم، على أداء مهامهم، خاصة الأعوان الذين سيصل أجرهم القاعدي إلى 25 ألف دينار دون احتساب العلاوات، بعد أن كان 17 ألفا، وكذا الرقباء الذين كان أجرهم القاعدي 20 ألف دينار، سيرتفع بعد دخول نظام الأجور الجديدة إلى قرابة 30 ألف دينار، ونفس الشيء بالنسبة للمساعدين على مختلف فئاتهم، إلى جانب المنح والعلاوات التي ستكون الزيادة فيها معتبرة حتى في أوساط ضباط وضباط رئيسيين وضباط عمداء إدارة السجون.