زيادات الأجور ستشمل القطاع الخاص أيضا

أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ندير بوعباس، أن قرار الحكومة برفع الأجور يشمل كافة عمال القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بالزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، موضحا: “لحد الساعة لم نتلق أي توضيحات بشأن زيادات الأجور التي تم الإعلان عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولكن الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة ستشمل عمال القطاع الخاص أيضا، ولن تستثني أي طرف”.

وقال بوعباس في تصريح لـ”الشروق” إن القرار متضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2022، ويفترض أن يمس عمال القطاع الخاص، وأن الحكومة مطالبة اليوم بمتابعة العملية، وتوجيه التعليمات اللازمة في هذا الإطار، بحكم أن هذه الزيادات ناجمة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي يلتزم بها جميع العمال والموظفين في الجزائر سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي فتخفيضها سيساهم في إنعاش مداخيل العمال.

ويوظف القطاع الخاص، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الرسمية حسب المتحدث 63 بالمائة من العمال المستخدمين في الجزائر، وهو ما يوازي 11 مليون عامل جزائري، ما يجعل قرار رفع القدرة الشرائية للجزائريين، مرهونا بضرورة عدم استثناء القطاع الخاص من هذه الزيادات، حيث ستشملهم على الأقل الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة عن الأجر الإجمالي.
ويقول الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، في تصريح لـ”الشروق” إن قرار الحكومة برفع أجور العمال يجب أن يشمل أيضا موظفي ومستخدمي القطاع الخاص، وليس العام فقط، داعيا النقابات إلى التحرك ومنع أي تلاعبات في هذا الإطار.

ويتعلق الأمر حسبه بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث إن هذا التخفيض سيشمل كافة العمال دون استثناء، وبالتالي من المفروض أن يساهم في رفع أجور العمال، ولو بشكل طفيف.

ويؤكد خرشي أن قرار رفع الأجور الذي يشمل الوظيف العمومي فقط، يرتبط بشق رفع النقطة الاستدلالية، التي لا يمكن أن تشمل عمال القطاع الاقتصادي والعاملين لدى الخواص، مشددا على أن الكثير من مستخدمي القطاع الخاص، يتقاضون أجورا أحسن من الوظيف العمومي، الأمر الذي جعل السلطات تتدخل لصالحهم في مجال النقطة الاستدلالية، إلا أنه عاد ليضيف بأن القدرة الشرائية للجزائريين شهدت تراجعا حادا خلال الأشهر الأخيرة ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، الأمر الذي يفرض زيادات في الأجور حتى ولو كانت طفيفة.

وطالب المتحدث بزيادات أخرى في الأجور مستقبلا، إذا استمر انتعاش سعر برميل النفط وأسعار الغاز في السوق العالمية، وهي البشرى التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في إنعاش القدرة الشرائية، إلا أنه طالب بإرفاق زيادات الأجور برفع الإنتاج والمردودية الاقتصادية، والتحكم في التضخم، حتى لا يتم امتصاص زيادات الأجور بطريقة لا تخدم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

هذا، ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تقسيم دخل الجزائريين إلى 6 أصناف، تبتدئ من 20 ألف دينار شهريا أو 240 ألف دينار سنويا، وتصل أزيد من 32 مليون سنتيم شهريا أو أكثر من 3.8 مليون دينار سنويا، حيث تتباين نسبة اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي السنوية حسب اختلاف الدخل، مع العلم أن التخفيضات الشهرية في الضريبة على الدخل الإجمالي يرتقب أن تتراوح بين 1000 و1500 دينار، في حال قبول مشروع القانون.