زيادات بـ10 بالمائة في أسعار الإيجار

أصبحت الزيادات في أسعار الكراء أمرا واقعا لامناص منه فبالإضافة للقائمة الطويلة من الزيادات التي أرهقت كاهل المواطن البسيط أضيف لها الضريبة الجديدة على الإيجار والتي تحولت إلى فرصة لمالكي السكنات والعقارات حتى يقروا زيادات غير مبررة بداية من السنة الجديدة. وفي هذا الشأن يقول رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حري أن الأسعار ستعرف هذه السنة زيادات بـ10 بالمائة وفقا للرسوم التي وردت في قانون المالية الجديد وهذا خلال الشطر الأول من السنة الحالية، مشيرا بأن ثمن الكراء الحالي باهظ ولا يتناسب مع دخل الموظف، فما بالك بعد الزيادات الجديدة، فمثلا موظف يتقاضى 50 ألف دج وإيجار شقة يكلفه 30 ألف دج.

ورجح حريز معاودة انخفاض أسعار الإيجار نهاية 2017 أي بعد تسليم الوحدات السكنية قيد الإنشاء، فالوفرة وزيادات الأسعار ستدفع بالعديد من مالكي العقارات الإضافية لتأجيرها بحثا عن دخل ثان لتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، أن سوق العقار حاليا يعيش فترة ركود وسيظل على هذه الحال لكون الأسعار المعروضة والمتداولة لا تناسب المعطيات الاقتصادية ومستوى معيشة المواطن، وستبقى الأمور على ما هي عليه على حد قول محدثنا إلا في حالتين استثنائيتين: الأولى تكون بتنظيم سوق العقار وإسناد مهمة تسييره لمهنيين حتى يخرج من الإطار غير الرسمي الطاغي على المعاملات العقارية، وثانيا يتوجب القضاء على السوق الموازية فجلها تنشط خارج النطاق الرسمي.

وأضاف عويدات أن جل الوكالات العقارية تعيش حاليا اختناقا رهيبا فلا توجد معاملات بيع أو شراء، مواصلا حتى أسعار الإيجار الراهنة ليست في متناول المواطن البسيط، بل تفوق معدل الدخل المحلي عدة مرات هذا بالنسبة للمستأجرين لدى الخواص، أما لدى الدولة فالأسعار في متناول الجميع، لكن غالبية المستأجرين يرفضون الخروج من هذه السكنات ويعتبرونها ملكية خاصة.