زيادات تصل إلى 13 ألف دينار في أجور موظفي البنوك

أقرت الجمعية المهنية للبنوك العمومية والمؤسسات المالية أول أمس، تطبيق زيادات تراوحت ما بين 6 آلاف إلى 13 ألف دج، لتحسين أجور 45 ألف موظف بالبنوك العمومية، قدرت بـ 30 بالمائة من قيمة الأجور المتقاضاة تطبق للسنة الجارية 2008.

• وفيما قلصت في حجم المهن المعنية بمنحة تثمين الشغل، رفعت قيمة النقطة الاستدلالية للمنح من 32 دج إلى 40 دج.
• توصلت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في لقاء خصص لمديري البنوك العمومية رفقة الشركاء الاجتماعين الممثلين في أمناء نقابة المؤسسة البنكية، إلى اتفاق يقضي بالنزول عند رغبة الشريك الاجتماعي في جعل الزيادة المقرر إدراجها في الأجور، في حدود 30 بالمائة بعد ما كانت الجمعية قد حصرتها في 20 بالمائة.
•  ووافقت الجمعية من جهة ثانية، وخلال التفاوض حول النظام التعويضي للمنح، على حصر المناصب المعنية بمنحة تثمين الشغل ما بين 10 إلى 20 منصبا مهنيا ممن استقطبته البنوك الأجنبية، وكان قد تسبب في الهجرة ونزيف قدر بـ 2500 إطار في سبع سنوات الأخيرة، وستحدد المهن المعنية بالمنحة الخاصة “بي في أو” لاحقا، في اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل.
• ويشار أن الجمعية أوكلت تطبيق منحة تثمين الشغل للمدير العام للبنك وجعلها من صلاحياته، أو تعميمها على 25 مهنة، وهو ما رفضه الشريك الاجتماعي، وأصر على تحديد المهن المعنية بذات المنحة لأصحاب الأداء الفعلي ومن دون الرجوع في التطبيق لصلاحيات المدير العام للبنك، مطالبين باستكمال التفاوض حول ذات المنحة مع ممثلي العمال. 
• ومع الشروع في تطبيق الزيادات المتفق عليها، فإن أجور عمال البنوك ستعرف زيادات متراوحة ما بين 5700 دينار إلى 12900 دينار، فيما ستصل زيادات المديرين العامين لقرابة 2 مليون سنتيم، حيث يشار أن عمال البنوك العمومية – حسب أحد المسؤولين العاملين بها – يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 18 ألف دينار إلى 19 ألف دج بالنسبة للموظف – قرابة 2 مليون إلى 3 ملايين سنتيم بحساب العلاوات والمنح – والإطار العادي يتلقى راتبا من 23 إلى 28 ألف دينار.
• ويتراوح راتب الإطار السامي من 35 ألف دج إلى 43 ألف دج، فيما يتقاضى نائب مدير عام بنك عمومي مثلا، حوالي 6 ملايين سنتيم بحساب المنح والعلاوات، وأضاف نفس المتحدث أن “البنوك العمومية تمنح رواتب تشابه الوظيف العمومي وليس كقطاع مصرفي“.  
• للإشارة، فقد وضعت اتحادية عمال البنوك والتأمينات قبل بدء المفاوضات “شبه دراسة” للوضع السائد الخاص بقطاع البنوك دون التأمينات، تخص انشغالات العمال رفعتها للجمعية المهنية للبنوك، لفتح ملف الأجور ومعالجته بصفة عقلانية، بعد تأخر في تحسين الأجور على مستوى البنوك العمومية، وتجنب هجرة العديد من الإطارات – بعد تسجيل 2500 استقالة منذ تأسيس البنوك الخاصة – نحو 24 بنكا أجنبيا استقر بالجزائر، تتقاسمها البنوك الخليجية والفرنسية، على غرار “بنك الخليج”، “سوسيتي جنرال” و”بي ان بي باريبا” الفرنسيين.. وغيرها.
• ويتطلع ممثلو العمال لإيجاد سياسة تحفيزية بالقطاع، تتلخص في مراجعة  الرواتب دوريا، مع منح قروض إدارية، إلى جانب الاعتناء بالمسار المهني، حيث تشهد البنوك العمومية هجرة ونزيفا يوميا لموظفيها، يفوق عشرة موظفين شهريا، والذين باتوا يفضلون العمل لدى البنوك الأجنبية لارتفاع الرواتب لديها.