زيادات تفوق 100 بالمائة في أجور موظفي السجون

ينص المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك إدارة السجون على زيادات في رواتب موظفي السجون تفوق المائة بالمائة.

• حيث أن الأجر القاعدي لضابط إعادة التربية في السجون الذي يقدر حاليا بـ 10 آلاف و800 دينار سيرتفع إلى 24 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى المنح التي يتقاضاها، لأن نقطته الإستدلالية ارتفعت إلى 578 في الشبكة الجديدة لأجور مستخدمي الوظيف العمومي.
• ويفرض المرسوم على موظفي السجون الإلتزام بثلاثة ممنوعات أساسية، حيث يمنع عليهم الإرتباط بالمحبوسين خارج مقتضيات الخدمة، ويمنع عليهم الإنخراط في أي حزب أو جمعية ذات طابع نقابي، كما يمنع عليهم اللجوء إلى أي شكل من أشكال التظاهر أوالإحتجاج  لأن ذلك يؤثر على قواعد الأمن والإنضباط والسير الحسن للمؤسسة العقابية.
• وينص القانون الجديد على حصر مهام موظفي السجون في ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة وفقا للقانون، كما يسهرون على فرض احترام قواعد الأمن والنظام والإنضباط داخل أماكن الحبس.
• يشاركون في إنجاز نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم الإجتماعي، وذلك في إطار احترام مدونة أخلاقيات المهنة التي تحدد ـ حسب نص القانون الجديد ـ  بقرار من وزير العدل حافظ الأختام.
• كما يلح القانون الأساسي لموظفي السجون على أن الخدمة في إدارة السجون تقتضي الإنضباط والتفاني، وعدم التحيز في كل الظروف، وينص على أنه يجب عليهم عند تعيينهم الأول وقبل تولي مهامهم أداء اليمين الآتي نصها، “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي وظيفيتي“، وينص كذلك أنه يجب  عليهم إبداء الولاء تجاه مؤسساتهم والوفاء لليمين التي يؤدونها.
• ويستدعى الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الموجودين في الخدمة للعمل في أي وقت نهارا أو ليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل، ويجب عليهم الإستجابة لكل تسخيرة صادرة عن رؤسائهم، ويخضعون لنظام حراسة يحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
• ويلزم القانون الجديد مدير المؤسسة العقابية ونائب المدير ورئيس مصلحة كتابة الضبط القضائية بالإقامة داخل المؤسسة التي يمارسون مهامهم فيها، وعندما يتعذر تخصيص سكنات داخل المؤسسات العقابية للموظفين المذكورين يتعين عليهم وعلى باقي الموظفين الإقامة في إقليم الولاية التي يتواجد بها مكان عملهم.
• كما تنص المادة 12 من القانون كذلك على أن يحمل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أسلحة ظاهرة أثناء تأدية مهامهم، وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل، ويتعين عليهم ارتداء الزي الرسمي وتوابعه خلال ممارسة وظائفهم، باستثناء مدير المؤسسة العقابية الذي يعفى من ارتداء الزي الرسمي إلا خلال أو بمناسبة التظاهرات الرسمية.
• ويجب على الموظفين أن يعملوا على فرض احترام القواعد العامة للإنضباط من قبل كل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، كما يجب عليهم أن يصرحوا للمصالح المركزية لإدارة السجون بكل تغيير في حالتهم العائلية ومكان إقامتهم.
• والإلتزام بالسر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة نشاطهم، والإلتزام بواجب  التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، ويجب عليهم الإمتناع عن كل سلوك  من طبيعته أن يمس بشرف وكرامة وظيفتهم، أو يخل بسلطة مؤسسة السجون وسمعتها المميزة أو يمس بكرامة الأشخاص المحبوسين أو بأمن المؤسسة العقابية وحسن نظامها، ويمنع عليهم الإدلاء بأي تصريح علني إلا إذا تحصلوا على ترخيص صريح من السلطة السلمية.
• ولا يجوز للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الإرتباط مع الأشخاص المحبوسين بأية علاقة لم تبررها مقتضيات الخدمة، وعندما تكون لديهم علاقات قائمة مع أشخاص قبل حبسهم يتعين عليهم إعلام  مدير المؤسسة التي يتبعون لها في أقرب الآجال، ويجب عليهم طاعة الأوامر  الصادرة عن رؤسائهم السلميين وهم مسؤولون عن تنفيذ المهام المنوطة بهم.
• ويجب عليهم كذلك أن يتعاونوا فيما بينهم ويتعاضدوا كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى كل مسؤول سلمي السعي إلى توفير شروط العمل الملائمة لمرؤوسيه وترقية الإتصال بين المستخدمين المساهمين في تطبيق أنظمة الإحتباس وإعادة إدماج الأشخاص المحبوسين.