زيادات في المنح ومساعدة بمبلغ 3500 دينار للمتقاعدين

أمر رئيس الجمهورية بصفة رسمية وزير الضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إلى الترخيص بإعادة التقويم السنوي لمنح التقاعد التي يستفيد منها العمال الأجراء، الذي كان من المقرر أن يتم منذ أول ماي، وموازاة مع ذلك أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة للشروع بداية من الفاتح جانفي القادم، في تطبيق إجراءات التضامن التي أقرها لفائدة المتقاعدين من ذوي المنح أو المساعدات المتواضعة.

•  وقال رئيس الدولة خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، أنه على الرغم من أن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني بعض الصعوبات في التوازن المالي، لكن هذا لا يبرر أبدا أن يكون سببا في حرمان الأجراء المتقاعدين من الحق الذي يخوله لهم القانون، وكلف في هذا الصدد الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة للشروع ابتداء من أول جانفي المقبل في تطبيق إجراءات التضامن التي أقرها لفائدة المتقاعدين من ذوي المنح أو المساعدات المتواضعة. وتتمثل هذه الإجراءات الذي أمر الرئيس بضرورة دخولها حيز التطبيق، في زيادة بنسبة 5 بالمائة في المساعدات العمومية الموجهة للمنح المباشرة والمنح الأساسية المحوّلة التي تقل عن 11 ألف دينار لفائدة الأجراء المتقاعدين الذين سبق لهم أن استفادوا شهر جويلية 2006 من إجراءات التضامن الأولي.
• أما الإجراء الثاني فيتعلق بإقرار مساعدة عمومية بنسبة 5 % لمنح التقاعد المباشر والمنح المحولة التي تقل عن  11 دينارا لفائدة المتقاعدين غير الأجراء الذين لم يكونوا معنيين بالإجراءات المتخذة في شهر جويلية والتي كانت حكرا على العمال الأجراء.
• في السياق ذاته، وبداية من جانفي القادم، فإنه تقرر اعتماد مساعدة عمومية يقدر الحد الأدنى لقيمتها 3500 دينار شهريا لكل مساعدة مباشرة أو مساعدة أساسية محولة للمتقاعدين الأجراء وغير الأجراء، وهذا الحد الأدنى يتراجع أحيانا إلى 2000 دينار.
• ويصل مجموع المستفيدين من إجراءات التضامن الجديدة المقررة من قبل رئيس الجمهورية إلى حوالي 1.050.000 مستفيد من منحة مباشرة أو محولة  ومساعدة  مباشرة أو محولة.
• وذكر رئيس الجمهورية بأن الترخيص بإعادة التقويم السنوي لمنح التقاعد التي يستفيد منها العمال الأجراء تمليه تلك الإجراءات التي أفضت الى الزيادات في الأجر القاعدي ورفعت بقدر ملموس رواتب عمال القطاع الاقتصادي بما فيه المؤسسات العمومية العاجزة التي تستفيد من دعم ميزانية الدولة رغم أنه يستحيل أن تستمر إلى الأبد هذه الوضعية التي تناقض تماما التوجهات الاقتصادية الصحيحة، كما أشار الرئيس إلى استفادة أعوان الدولة خلال هذه السنة من زيادات في الأجور ترتبت عن القانون العام الجديد للوظيف العمومي وهو المسار الذي قال عنه بوتفليقة إنه سيتواصل خلال السنة المقبلة من خلال مراجعة الأنظمة التعويضية بعد أن تتم المصادقة على كافة القوانين الخاصة.
• ومعلوم أن مراجعة منظومة الأجور وبعض الإجراءات المتعلقة بالأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لموظفي الدولة أنتجت ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 15 % بحيث أنها ستصل في 2009 إلى 876 مليار دينار.