زيتوني: سنطبق قانون المضاربة على تجارة الموز

توعد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بتفعيل قانون المضاربة في حق “كل من يحاول فرض ندرة الموز في السوق الوطنية ورفع أسعاره”، مؤكدا أن السلطات “عملت على توفير الكميات اللازمة من هذه المادة، لضمان وفرتها وبأسعار في متناول الجميع”.
وأوضح زيتوني أنه ستتم مراجعة قائمة المستوردين وغرف التبريد التي تتواجد فيها هذه المادة، وسيتم ملاحقة جميع الأطراف التي تحضر للمضاربة، وتطبيق الإجراءات القانونية ضدها.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات، خلال الزيارة التفقدية التي قادته الثلاثاء إلى ولاية تيزي وزو، إنه وتفاديا للندرة التي ألهبت السنة الماضية أسعار الموز في الأسواق الوطنية، عملت السلطات على رفع كمية الاستيراد، حيث بلغت 320 ألف طن مقابل 160 ألف طن السنة الماضية، “وهي الكميات التي تسمح بتواجده بوفرة في الأسواق وبأسعار أقل بكثير من تلك التي يعرض بها”.
وكشف زيتوني أن مصالحه ستنظر في هذه القضية، هذا الخميس، “حيث ستتم مراجعة قائمة المستوردين وغرف التبريد التي تخزن فيها هذه الفاكهة، وأن جميع الأطراف التي تعمل على فرض الندرة وإخراج الموز بأسعار تناسبها، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضدها”.
من جهة أخرى، أفاد الوزير أن استثمارات الدولة في المجال الفلاحي، “مكنت من تحقيق رقم 18 مليون قنطار من مختلف المنتوجات هذه السنة وصدرت منها كميات معتبرة للخارج”.
وأضاف الوزير أن مجهودات مصالحه تركز حاليا على التحكم في السوق الوطنية وضمان الوفرة وضبط الأسعار، قائلا إن رمضان هذه السنة “صنع الاستثناء من حيث الأسعار والوفرة، بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات، إلا أنه لا يعكس تحكمنا في السوق الوطنية”.
ولتحقيق ذلك، يرى زيتوني أنه “يجب تنظيم الأسواق والواجهات التجارية الكبرى التي ستعمل على مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حيث ستعمل هذه الفضاءات الوسيطة على تقليل المتعاملين واقتصارهم على الفلاح وتاجر الجملة، للتقليل من خسائر الفلاح وتحقيق الأرباح دونه من خلال سلسلة التجار المتعددين والذين يصعب من خلالهم ضبط الأسعار والتحكم فيها”.